ملی مذهبی _ مرکز رسانه قوه قضائیه ایران از اجرای حکم اعدام محمد قبادلو، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ خبر داد.
او متهم به “قتل یک مأمور انتظامی به نام فرید کرم‌پور حسنوند و زیرگرفتن عمدی و مجروح کردن پنج مأمور دیگر” در جریان اعتراضات جنبش “زن، زندگی، آزادی” بود.
خبرگزاری میزان نوشته که سه‌شنبه سوم بهمن‌حکم دادگاه کیفری مبنی بر “قصاص نفس” او پس از تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شد.
این درحالی است که امیر رئیسیان، وکیل او که روز گذشته از دریافت ابلاغیه اجرای حکم موکلش خبر داد در جریان بررسی پرونده او با اشاره به “نواقص تحقیقاتی و ایرادهای فنی”، پرونده “سلامت روان” قبادلو مبنی بر ابتلای او به اختلال دوقطبی را از مواردی دانسته بود که باید در قضاوت دادگاه مورد ملاحظه قرار گیرد.
رئیسیان پس از دریافت ابلاغیه در پیامی در شبکه اکس نوشت: «حکم اعدام محمد قبادلو پیش‌تر توسط شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شده بود و پرونده به شعبه همعرض [شعبه ۵ کیفری یک تهران] ارجاع داده شد تا با معاینات مجدد پزشکی قانونی، حکم مناسب صادر گردد.»
دستگاه قضایی ایران تنها یک روز قبل از اعدام او وکیل را از این اقدام مطلع کرده بود. همزمان والدین قبادلو با انتشار ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی از والدین فرید کرم‌پور حسنوند خواسته بودند، مانع اجرای حکم قصاص شوند.
محمد قبادلو ۲۲ ساله، كارگر آرایشگاه و ساکن شهر پرند بود. او سابقه ابتلا به اختلال دوقطبی را داشت که رأی حکم شعبه اول دیوان عالی کشور نیز بر همین پایه صادر شد.او نوشت که از خبر اعدام قریب‌الوقوع او “شوکه” شده و این اقدام تنها در راستای “سرکوب جنبش مترقی ژن، ژیان، ئازادی” است: «جمهوری اسلامی باید به خاطر گسترش اعدام‌ها و سرکوب جوانان ایران مورد فشار نهادهای بین‌المللی قرار بگیرد.»
بعد از ظهر روز دوشنبه، دوم بهمن، با اطلاع‌رسانی امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو در باره ابلاغیه حکم اعدام موکلش در روز بعد، موجی از حیرت و اعتراض در شبکه‌های اجتماعی و در مقابل زندان اوین برانگیخته شد، به خصوص که رئیسیان با استناد به موضوع نقض حکم دادگاه اولیه و تجدیدنظر در دیوان عالی کشور، با قطعیت از نقض آیین دادرسی در بررسی آن خبر داده بود.
با این همه، قبادلو از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری “زن، زندگی، آزادی” در سال ۱۴۰۱ صبحگاه روز سه‌شنبه، ۳ بهمن‌ماه به جوخه اعدام سپرده شد.
بلافاصله بعد این اقدام قوه قضائیه نیز موج اعتراض‌ها و انتقادها ابعاد تازه‌ای یافت. وکیل قبادلو دوباره در توئیتری نوشت همین که خبرگزاری قوه قضائیه شماره و تاریخ صدور حکم قطعی اعدام قبادلو را اعلام نمی‌کند، می‌تواند تاییدی بر نقض آیین دادرسی در پرونده باشد.
محسن برهانی، وکیلی که در جریان جنبش مهسا تفسیرها و اظهاراتش به رویه حکومت و احکام قوه قضائیه جنبه‌های روشنگرانه و اعتراضی قابل اعتنایی یافت نیز در توئیتی رعایت آیین دادرسی در پرونده قبادلو را زیر سوال برد و از “ریخته‌شدنی خونی به ناحق” و یک “شب شوک‌آور” سخن گفت.
ماجرای نقض احکام در دیوان عالی و بی‌اثر ماندن این اقدام، یا به عبارتی نقش پررنگ محافل و نهادهای امنیتی در کارکرد و احکام دستگاه قضایی تنها به پرونده قبادلو محدود نمی‌شود. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار در یادداشتی که روز سه‌شنبه بی‌ارتباط با موضوع اعدام قبادلو و در باره موردی دیگر (اجرای حکم زندان برای مجید توکلی) نوشته نیز به این موضوع اشاره دارد.
او می‌نویسد: «طبق گفته وکلای مجید، دیوان عالی کشور حکم محکومیت شش‌ساله توکلی را نقض و به‌طور مشخص، اتهام اجتماع و تبانی جهت بر هم زدن امنیت ملی را فاقد مستندات حقوقی دانسته است. مشکل اما این است که از تاریخ صدور رای دیوان حدود یک ماه می‌گذرد و پرونده در پیچ و خم اداری، دو هفته‌ای است که به شعبه تجدیدنظر همعرض ارجاع شده است.»
به نوشته این روزنامه‌نگار، “مشکل بزرگ‌تر هم این است که در موارد خاص، رای دیوان و نقض حکم یک متهم از طرف آن نیز، چندان چاره‌ساز و گره‌گشا نیست و ظاهرا گاهی به دلیل پاره‌ای از مسائلی که اکنون جای طرحش نیست، رای دیوان عملا نادیده گرفته می‌شود.”
کلارا بونگر، نماینده حزب چپ آلمان و کفیل سیاسی محمد قبادلو نیز در توئیتی با ابراز تاثر از اعدام موکلش، این اقدام قوه قضائیه ایران را “کشتن یک انسان بی‌گناه” توصیف کرد.
