همزمان با بازگشت 18 نماینده مستعفی استان خوزستان به صحن مجلس، نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به کاهش بودجه استان کردستان در لایحه بودجه سال 93 اعلام استعفا کردند.
به گزارش ایرنا، در متن استعفانامه نمایندگان استان کردستان آمده است: اینجانبان نمایندگان کردستان با عنایت به متن بودجه پیشنهادی سال 93 که از سوی دولت محترم به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، برخلاف وعده های انتخاباتی جناب آقای روحانی مبنی بر توجه ویژه به کردستان و نگاه توسعه ای به آن، متاسفانه تمامی رقم های پیشنهادی پروژه های مهم و حیاتی کردستان با کاهش روبرو شده که این موضوع عقب ماندگی کردستان را صدچندان خواهد کرد.
در این متن آمده است: لذا با احترام به جایگاه مجلس شورای اسلامی و کرامت مردم عزیز کردستان در راستای احقاق حقوق مردم از سمت نمایندگی استعفا می دهیم.
روز گذشته 18 نماینده استان خوزستان هم در اعتراض به کاهش بودجه استان در لایحه بودجه 93 استعفا کرده بودند.
قرار است نمایندگان استان خوزستان نشستی با علی لاریجانی رییس مجلس و محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری درباره موضوع بودجه داشته باشند.
اعتبارات توسعه توازن منطقه ای یک هفتم شده است
حامد قادرمزی نماینده قروه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به استعفای نمایندگان استان کردستان گفت: هر چند اعتقادی به استعفا ندارم، اما فایده این کار در این است که دولت صدای اعتراض نمایندگان را بشنود.
وی ادامه داد: رییس جمهوری وعده هایی به مردم کردستان داده بود که در لایحه بودجه اثری از آن وعده ها نیست و اعتبارات بخش عمرانی ضعیف است.
قادرمزی با بیان اینکه هیچ کدام از ردیف های تخصیص یافته به کردستان حذف نشده اظهار داشت: لایحه پیشنهادی به نظر قابل قبول است اما اعتراض من به کاهش شدید بودجه توسعه توازن منطقه ای است چرا که این بودجه از دو درصد در سال گذشته به سه دهم درصد کاهش یافته است.
قادرمزی اضافه کرد: براین اساس دلیل امضای من فرا استانی بود که چرا که ردیف های مربوط به استان کردستان حذف نشده است.
عضو کمیسیون عمران ادامه داد: در بودجه سال جاری طی 6 ماه اول تنها سه درصد تخصیص اعتبارات داشتیم ولی به نظر می رسد بودجه 93 بودجه واقع بینانه ای است و دولت هم متعهد به اجرای آن است.
وی خاطر نشان کرد: در نهایت این نمایندگان هستند که بودجه را تدوین و اصلاح می کنند و آنچه مدنظرشان است را پیشنهاد و در کمیسیون تلفیق به تصویب می رساند.
همزمان استعفای بودجه ای، سبب تقویت انتخاباتی بودن این اقدام شده است، ولی برجسته کردن مخالفت خود در منطقه و بین مردم برای انتخابات سال آینده در برابر نادیده گرفتن منافع ملی در طرح بودجه بندی کلان، به راهبرد اقتصادی کشور آسیب می زند.
