در ادامه تقابل شدید مجلس و دولت، محمود احمدینژاد در بخشنامهای به کلیه دستگاههای اجرایی کشور، مکاتبات مجلس با دستگاههای اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی دانست.
از سال گذشته تاکنون، در حالی که احمدی نژاد از ابلاغ مصوبات مجلس خودداری کرده بود، علی لاریجانی با ارسال نامه هایی خواستار اجرای مصوبات مجلس شده بود.
به گزارش به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود احمدینژاد اینگونه مکاتبات را فاقد وجاهت حقوقی دانست و تأکید کرده که هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.
در این بخشنامه آمده است: رییسمحترم مجلس شورای اسلامی به استناد مصوبه عادی ضمن مکاتبه با دستگاه های اجرایی برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی که بعضاً حتی خارج از صلاحیت مصوبه یاد شده نیز می باشد را مغایر تشخیص داده و لغو می نماید.
به استناد اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی و به عنوان وظیفه اعلام می نماید که علاوه بر ایرادات متعدد به این اقدام و رویه، هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.
نظرات رییس مجلس شورای اسلامی محترم است، لیکن درج در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاه های اجرایی قلمداد نمی گردد. بنابراین مکاتبات مذکور بر خلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی تواند مناط عمل باشد.
در این بخشنامه تصریح شده است که اصلاح، تغییر و یا لغو مصوبات و بخشنامه های دولت و یا رییس هیات دولت توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذیصلاح دولتی امکان پذیر بوده و از طریق سلسله مراتب مقامات یاد شده ابلاغ خواهد شد.
