گزارش بانک مرکزی نشان می دهد طی هشت ماهه نخست سال ۹۰ بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده است.
افزایش چکهای برگشتی از سال‌های گذشته سیر صعودی پیدا کرده است، افزایش چکهای برگشتی نشان از افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی در کشور و همچنین تحمیل مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی دارد.
بانک مرکزی طی سال ۹۰ و بعد از افزایش حساسیت‌های به وجود آمده در مورد دلایل رشد چکهای برگشتی در فضای مبادلات بانکی کشور به مدت ۱۱ ماه از انتشار گزارش‌های مربوط به آمار مبادلات چک خودداری کرد.
در روزهای پایانی هفته گذشته بانک مرکزی اقدام به انتشار آمارهای مربوط به هشت ماهه نخست سال ۹۰ کرد، این گزارش‌ها نشان از بهبود وضعیت در دوره سکوت بانک مرکزی ندارد، طی هشت ماهه گزارش شده نرخ چکهای برگشتی در مقایسه با برگه‌های چک مبادله شده بالای ۱۲ درصد بوده و در آبان ماه به اوج خود یعنی ۱۳/۷ درصد رسیده است، عددی که پیش از این سابقه نداشته است.
مقایسه دوره مورد اشاره در سال ۹۰ با سال‌های ۸۹ و ۸۸ (که در این سال‌ها نیز شاهد رشد بیش از اندازه نرخ رشد چکهای برگشتی بوده‌ایم)، نشان از رشد شدید ارزش چکهای برگشتی نیز دارد، در سال ۹۰ طی هشت ماه بالغ بر ۲۱/۸ هزار میلیارد تومان از کل ۴۵۳ هزار میلیارد تومان چکهای صادره برگشت خورده است در حالی که در سال ۸۹ در دوره مشابه ۱۷ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده و در سال ۸۸ این رقم معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
زمانی می‌توان شدت افزایش حجم چکهای برگشتی در سال ۹۰ شد که مقایسه‌ای بین رقم چکهای برگشتی در ۱۲ ماهه سال ۸۹ و هشت ماهه سال ۹۰ داشته باشیم، کل حجم چکهای برگشتی در سال ۸۹ معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی رقمی تنها ۶ هزار میلیارد تومان بیشتر از چکهای برگشتی در هشت ماهه نخست سال ۹۰ و نکته جالب‌تر آنکه در سال ۹۰ به طور متوسط ۲۸۰۰ میلیارد تومان بوده که با احتساب این رقم می توان برآورد کرد که قبل از دی ماه سال ۹۰، میزان چکهای برگشتی از مرز کل چکهای برگشتی سال ۸۹ فراتر رفته است.
متوسط رقم چکهای برگشتی در سال ۹۰ حدود ۵/۳ میلیون تومان بوده است که این رقم نیز در مقایسه با سال ۸۹ معادل ۸۱۲ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
