ملی مذهبی _ صدیقه وسمقی، فعال سیاسی و مدنی و پژوهشگر مسائل دینی با سپردن وثیقه یا کفالت برای آزادی‌اش از زندان مخالفت کرده است. در همین زمینه صفحه اینستاگرامی او با اشاره به اینکه وسمقی دادگاه انقلاب را “قانونی” نمی‌داند در پستی اعلام کرد که این مخالف حجاب اجباری به حکم دادگاه برای صدور وثیقه یا کفالت تمکین نخواهد کرد.
همچنین در این پست به شرایط نامناسب جسمانی او اشاره شده است و این که این زندانی “به‌خاطر سر نکردن روسری و شال” از اعزام به بهداری اوین و یا مراکز درمانی خارج از زندان نیز محروم مانده است.
او همچنین از ملاقات با همسر و فرزندانش نیز محروم شده است.
از جمله اتهام‌های وسمقی، “تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی” و “حضور در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی” عنوان شده است.
او اعلام کرده است که “حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی را شرعی” نمی‌داند و حجاب اجباری “یک بازی سیاسی بیهوده” است که زنان با مقاومت خود به این بازی پایان خواهند داد.
وسمقی در اواخر فروردین ۱۴۰۲ با انتشار نامه‌ای خامنه‌ای را مسئول تمام “پیامدهای حجاب اجباری” دانسته بود.
او در این نامه با اشاره به این که هیچ حکومتی مانند جمهوری اسلامی به مقابله سرکوبگرانه با خواست، اراده و مطالبات زنان برنخاسته است نوشت: «تاریخ، جمهوری اسلامی را به دلیل تلاش بی‌وقفه برای مقابله با حرکت حق‌طلبانه زنان محکوم خواهد ساخت.»
نیروهای امنیتی صدیقه وسمقی را در ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند.
او سال‌های مدیدی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و با درجه استادیار به تدریس فقه اسلامی پرداخته است. صدیقه وسمقی همچنین در دوره اول تشکیل شوراهای شهر، نماینده مردم تهران در این شورا و سخنگوی آن بوده است.
