مركز روابط عمومي دفتر رييس دولت دهم با انتشار اطلاعيه اي ايجاد ترديد سخنگوي دستگاه قضا درباره ارسال فهرست اسامي بدهكاران بانكي به رييس قوه قضائيه را تقويت كننده شائبه فقدان انگيزه پيگيري جدي اين مسئله دانست و تاكيد كرد: انتظار مي رود قوه قضائيه با ورود قاطع به اين موضوع، عدالت را در عمل درباره همگان بدون تبعيض اجرا كند.»
ايجاد ترديد و شبهه سخنگوي دستگاه قضا درباره ارسال فهرست اسامي 300 نفر از بدهكاران بانكي از سوي رييس دولت دهم به رييس قوه قضائيه، با وجود تصريح وي به دريافت اين ليست در نشست خبري 22 فروردين 1391، بار ديگر شائبه فقدان انگيزه براي پيگيري جدي اين مسئله را بيش از پيش تقويت مي کند.
مركز روابط عمومي رياست جمهوري بر اين اساس تاكيد مي كند، با استناد به انتشار اصل نامه رييس جمهور در برخي رسانه ها در تاريخ 12 دي 1391 درباره معرفي اسامي اين افراد، از قوه قضائيه انتظار مي رود با ورود قاطع به اين موضوع، عدالت را در عمل درباره همگان بدون هيچگونه تبعيضي به اجرا بگذارد.
پیش از محسنی اژه ای در مورد ارسال لیست اسامی بدهکاران بانکی از سوی دولت با تردید سخن گفته بود. وی صحت و اعتبار این لیست را زیر سئوال برده بود و آن را دارای تناقض دانسته بود.
