ملی مذهبی _ نزدیک به سه ماه از بازداشت بیژن کریمی، زندانی پیشین سیاسی که بدون احضار و ابلاغ قبلی انجام شده، می‌گذرد اما عبدالله مؤمنی، فعال سیاسی در ایران، می‌گوید همچنان هیچ خبری از وضعیت او در دسترس نیست.
بیژن کاظمی در فروردین ۱۳۹۹ به اتهامات امنیتی بازداشت و به سه سال و نیم حبس محکوم و پس از دو سال حبس در زندان مرکزی خرم‌آباد با پابند الکترونیکی آزاد شد.
با این حال، نیروهای امنیتی ۳۰ دی ۱۴۰۳ بدون هیچ‌گونه احضار یا ابلاغ قبلی او را در خانه‌اش در کوهدشت در استان لرستان بازداشت و لوازم الکترونیکی او و اعضای خانواده‌اش را توقیف کردند.
منابع حقوق بشری می‌گویند به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده و از آن زمان تاکنون تنها یک تماس تلفنی کوتاه با خانواده‌اش پیش از انتقال به این بند امنیتی داشته است.
عبدالله مؤمنی روز شنبه ۱۶ فروردین در شبکۀ ایکس نوشت عدم دسترسی خانواده و ممانعت از ملاقات با او و نگهداری زندانی در شرایطی که هیچ اطلاعی از سلامت و وضعیت او در دسترس نیست، «نقض بدیهی‌ترین حقوق انسانی و اصول دادرسی است»
پیشتر، شهناز خسروی، مادرِ آقای کاظمی، هم با ابراز نگرانی از وضعیت فرزندش اعلام کرده بود پسرش از حقوق اولیۀ انسانی ازجمله حق تماس تلفنی و ملاقات محروم بوده و وکلا نیز امکان دسترسی به پرونده‌اش را ندارند.
به‌گفتۀ منابع حقوق بشری، از دلایل بازداشت و اتهامات مطرح‌شده علیه بیژن کاظمی هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست.
آقای مؤمنی که سابقۀ بارها زندانی شدن به اتهامات سیاسی دارد، نوشته است: «برای پایان دادن به شیوه‌های غیرانسانی در خصوص زندانیان سیاسی نیاز به حمایت فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ای است.»
عبدالله مؤمنی در شبکه ایکس و در همین باره نوشت:
نزدیک به سه ماه بی‌خبری از وضعیت بیژن کاظمی، زندانی سیاسی، گذشته است. عدم دسترسی خانواده و ممانعت از ملاقات، وضعیت نگران‌کننده‌ای را برای خانواده‌اش به وجود آورده است. نگهداری زندانی در شرایطی که هیچ اطلاعی از سلامت و وضعیت او در دسترس نیست، نقض بدیهی‌ترین حقوق انسانی و اصول دادرسی است. این وضعیت نه تنها نمایانگر فقدان پاسخگویی است، بلکه یک نشانه آشکار از نقض حقوق بشر در زندان‌ها محسوب می‌شود.
خانواده بیژن، به‌ویژه مادر او، در این مدت سخت‌ترین روزها را گذرانده‌اند. برخورداری هر زندانی از حق تماس تلفنی ،ملاقات با خانواده و داشتن وکیل، از بدیهی‌ترین حقوق قانونی و انسانی است. اما سوال اینجاست: در کدام قاموس انسانی، اخلاقی و قانونی، این ظلم مضاعف بر خانواده‌های زندانیان روا داشته می‌شود؟ خانواده‌ها نه تنها باید با نگرانی از بازداشت فرزند خود روبه‌رو شوند، بلکه در این وضعیت بی‌خبری مطلق، باید درد و رنج مضاعفی را تحمل کنند.
در شرایطی که در همچنان بر پاشنه سابق می‌چرخد و هیچ گوش شنوایی برای پاسخگویی و متوقف نمودن این ظلم‌ها از سوی نهادهای مسول وجود ندارد؛ برای پایان دادن به این شیوه‌های غیرانسانی در خصوص زندانیان سیاسی، نیاز به حمایت فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ای است. برای آزادی زندانیان سیاسی با هر گرایش و عقیده‌ای و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، همگرایی ملی و حمایت همه جریانات منتقد وضع موجود ضروری است.
