باراک اوباما ، رييس جمهوری آمريکا، روز جمعه ۱۹ آبانماه ( ۹ نوامبر) قانون وضعيت اضطراری ملی در برابر ايران را که نخستين بار در نوامبر ۱۹۷۹ صادر شد، برای يکسال ديگر تمديد کرده است.
کاخ سفيد در بيانيه ای اعلام کرده است که باراک اوباما در نامه ای به مجلس نمايندگان و سنای آمريکا تصريح کرده است: روابط ما با ايران هنوز به حالت عادی بازنگشته است، و روند اجرای موافقتنامه با ايران در ۱۹، ژانويه ۱۹۸۱، همچنان در جريان است.
به گزارش رادیوفردا رييس جمهوری آمريکا در ادامه تصريح کرده است که برای يکسال ديگر قانون وضعيت اضطراری ملی را تمديد می کند.
جيمی کارتر، رييس جمهوری وقت آمريکا، در ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ ، پس از حمله دانشجويان پيرو خط امام به سفارت آمريکا در تهران فرمان وضعيت اضطراری ملی را برای مقابله با تهديد «غيرعادی و فوق العاده» ايران عليه «امنيت ملی، سياست خارجی و اقتصاد» آمريکا صادر کرد.
ايران و آمريکا در ۱۹ ژانويه سال ۱۹۸۱ در الجزاير موافقتنامه ای برای پايان دادن به مساله گروگانگيری کارمندان سفارت آمريکا در تهران امضا کردند.
در حالی باراک اوباما در نامه ای به مجلس نمایندگان و سنای آمريکا از تمديد وضعيت اضطراری ملی در برابر ايران خبر داده است که بر اساس گزارش های منتشر شده، تعدادی از نمایندگان کنگره آمريکا در حال تهيه تحريم های تازه ای عليه ايران است.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، قانونگذاران آمريکايی در حال کار بر روی مجموعه ای از تحريم های جديد و بی سابقه عليه ايران هستند که می تواند جمهوری اسلامی را از انجام معامله تجاری با بسياری از کشورهای جهان محروم کند. هدف اين تحريم ها ترغيب ايران به رفع نگرانی های بين المللی درباره برنامه هسته ای این کشور اعلام شده است.
طبق اين گزارش يکی از دستياران يک عضو کنگره آمريکا گفته است که اين بسته تحريمی محدوديتهای مالی و تجاریای را برای ايران در نظر گرفته است، «مجموعه کاملی از تحريمها» عليه جمهوری اسلامی است.
اين در حالی است که وزارت خزانهداری آمريکا روز پنجشنبه، ۱۸ آبانماه، ۱۷ فرد و نهاد دولتی در ايران را به دليل آنچه که مشارکت در سانسور، نقض حقوق بشر، حمايت از تروريسم و ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خوانده شده، مورد تحريم قرار داده است.
وزرات خزانه داری آمريکا گفته است، وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمانده نيروی انتظامی، جانشين فرمانده بسيج و شرکت ملی نفت ايران از جمله افراد و نهادهای مورد تحريم هستند.
