مظفر چولمقانی دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجیهای اصفهان با اشاره به تداوم بحران صنعت نساجی در اصفهان به ایلنا گفت: «هیچ تغییری در وضعیت این صنعت مشکل دار به وجود نیامده و همچنان واحدهای فعال با زخمهای کهنه دست و پنجه نرم میکنند.»
او خبر تعطیلی سه کارخانه نساجی در سه ماه گذشته را تایید کرد و گفت: متاسفانه نه تسهیلاتی به کارخانههای مشکل دار پرداخت شده و نه بهبودی در کارشان حاصل شده است.
چولمقانی با تاکید بر اینکه بسیاری از کارخانههای نساجی، با ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت خود به فعالیت ادامه میدهند، ادامه داد:« مشکل اصلی، کمبود مواد اولیه است که عمدتا در سال های گذشته از خارج از كشور وارد میشد اما اخیرا با تحریمهای جدید، برای خرید و واردات پنبه و الیاف مصنوعی دچار مشکل شدهایم.»
وی با انتقاد از عدم همکاری بانکها برای بازکردن ال سی و انجام فعالیتهای مربوط به تجارت خارجی این صنف گفت: متاسفانه بسیاری از واحدهای تولیدی، ماههاست که ۲ تا ۵ میلیارد تومان هزینه لازم برای خرید مواد اولیه را در دست دارند اما نمیتوانند خط تولید کارخانهشان را به راه اندازند.
کمبود مواد اولیه داخلی
وی با اشاره به ادامه فعالیت نساجیها با استفاده از مواد اولیه داخلی گفت: مشکل اینجاست که نه پنبه داخلی از کیفیت مورد نیاز کارخانههای نساجی برخوردار است و نه محصول صنایع پتروشیمی داخلی جوابگوی نیاز ماست.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجیهای اصفهان با اشاره به جلسات متعدد این صنف با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی مدیران استانی و محلی گفت: با این وجود هنوز مشکلات پابرجاست و کارفرمایان چارهای جز تعدیل نیرو نداشتهاند.
دو هزار کارخانه نساجی اصفهان و 100 هزار شغل مستقیم در خطر
این همه در حالي روي ميدهد که به گفته حاتم شاهکرمی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنایع نساجی استان اصفهان، در حال حاضر، یکصد هزار اصفهانی در این صنعت شاغل هستند و بیبرنامگی و عدم ارائه راهکارهای صحیح برای حل مشکل نساجیها، این مشاغل را تهدید میکند.
وی با اشاره به وجود بیش از هشت هزار واحد صنعتی در استان افزود: از این تعداد دو هزار و ۲۰۰ واحد متعلق به صنعت نساجی است.
شاه کرمی همچنین خواستار اجرای قانون مبارزه با کالای قاچاق شد و گفت: «با توجه به ماده ۱۰۳ تامین اجتماعی که به ماده ۸۰ تبدیل شده، این قانون اجرا نمیشود و باعث وارد آمدن فشارهایی بر صنعت نساجی شده است.»
خاطرنشان می شود در ماه های اخیر بسیاری از واحدهای تولیدی در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند.
