ملی مذهبی _ در ادامه اعتراضات بین‌المللی به تصویب قانون موسوم به «حجاب و عفاف» در ایران، کارشناسان سازمان ملل متحد نیز روز جمعه ۲۳ آذر در بیانیه‌ای نگرانی خود را از تصویب این قانون ابراز کردند.
به گفته کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، قانون جدید حجاب نشان دهنده تشدید کنترل دولتی بر بدن زنان و تجاوز بیشتر به حقوق و آزادی‌های آنان است.
کارشناسان سازمان ملل اشاره کرده‌اند که قانون جدید جریمه‌های سنگین‌تر و حبس‌های طولانی مدت‌تر تا ۱۵ سال برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته است و این امکان را برای قضات فراهم کرده تا مجازات اعدام را تحت عنوان «فساد فی‌الارض» اعمال کنند.
این کارشناسان، قانون «حجاب و عفاف» را نقض آشکار حقوق بشر و اصول قانونی از جمله حق زنان برای برابری، آزادی بیان و مذهب، حق تصمیم‌گیری در مورد بدن، امنیت و حریم خصوصی دانسته‌اند.
آنها همچنین گفتند نگران استفاده از تبلیغات حکومتی برای شکل‌دهی به محتوای آموزشی و فرهنگی به‌منظور تحمیل حجاب اجباری، «فرهنگ عفاف» و «ارزش‌های خانوادگی» هستند.
به گفته کارشناسان سازمان ملل، قانون جدید حجاب اجباری با ورود به برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی و کمپین‌های اطلاع‌رسانی عمومی، به دنبال تحمیل یک نظام ارزشی حکومتی است که آزادی بیان و آزادی دین و باور را محدود می‌کند.
در بیانیه آنها آمده است که سپردن بخشی از اجرای این قوانین به شهروندان و کسب و کارها، به ایجاد حس ترس و بی اعتمادی در جامعه دامن می‌زند و مجازات‌های شدید اقتصادی به صورت نامتناسبی بر گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله کودکان، جوانان و کاربران رسانه‌های اجتماعی تأثیر می‌گذارد.
کارشناسان سازمان ملل در پایان بیانیه خود از جمهوری اسلامی خواستند بلافاصله قانون حجاب و عفاف و تمام قوانین تبعیض‌آمیز دیگری را که موجب آزار بر اساس جنسیت می‌شوند، لغو کند.
مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، نازیلا قانع گزارشگر ویژه «آزادی ادیان و عقیده» در سازمان ملل، ریم السالم گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان، اعضای کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران این سازمان؛ ایرنه خان گزارشگر ویژه حق آزادی عقیده و بیان و الکساندرا زانتاکی گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی از امضاءکننده‌های این بیانیه هستند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز، روز ۲۰ آذر با انتشار اطلاعیه‌ای قانون جدید حجاب و عفاف را «شرم‌آور» خوانده و نوشته بود این قانون بیش از پیش حقوق زنان و دختران ایرانی را «محو» و ظلم به آنها را «تشدید» می‌کند.
