سایت روزنامه ایران، ارگان دولت، در گزارشی از پیشنهاد دو تن از وزرای سابق دولت نهم و دهم به مقامات عالی رتبه نظام برای خلع مسئولیت دولت تا انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل ستادی برای اداره کشور خبر داد.
به گزارش «بازتاب»، اگرچه سایت شبکه ایران نام این دو وزیر معزول را فاش نکرده است، اما نشانی های ارائه شده و تصویر محوشده ای که منتشر کرده است، حکایت از این دارد که که این دو وزیر برکنار شده، احتمالا مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین کشور و رییس فعلی سازمان بازرسی کل کشور و منوچهر متکی، وزیر سابق خارجه می باشند.
استفاده سایت دولت از واژه مقام عالی رتبه نظام نیز به صورت ضمنی از ارائه پیشنهاد سلب مسئولیت دولت به رهبر جمهوری اسلامی دارد.
بازتاب ادامه داده است :«اما این که چرا ارگان دولت اقدام به افشای این خبر کرده، می تواند نشانه این باشد که احتمالا این خبر صحت داشته و امکان پذیرش این درخواست نیز وجود داشته است و حالا افشای خبر می تواند به اصطلاح باعث «سوزاندن»کل طرح شود.»
سایت شبکه ایران در این مورد نوشته است: «وزرای دو وزارتخانه مهم و حیاتی دولت‌های نهم و دهم که هر دو نیز توسط رئیس‌جمهور از مسئولیت‌های خود عزل شده بودند، طی روزهای گذشته نامه‌ای را خطاب به یکی از مقامات عالی‌رتبه نظام تهیه و تنظیم کرده‌اند که در آن پیشنهاد شده با توجه به وضعیت حساس و بحرانی کشو ستادی متشکل از رؤسای قوای سه‌گانه و برخی از عقلای دیگر تشکیل و مدیریت مسائل اجرایی را طی یک سال آینده بر عهده گیرد!
به گزارش شبکه ایران به نقل از روزنامه ایران در حالی که پروژه هماهنگ و دامنه‌دار سلب اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور چندی است آغاز شده اخبار واصله حاکی از تحرک ویژه دو وزیر سابق دولت در این خصوص است.بر این اساس وزرای دو وزارتخانه مهم و حیاتی دولت‌های نهم و دهم که هر دو نیز توسط رئیس‌جمهور از مسئولیت‌های خود عزل شده بودند، طی روزهای گذشته نامه‌ای را خطاب به یکی از مقامات عالی‌رتبه نظام تهیه و تنظیم کرده‌اند که در آن پیشنهاد شده با توجه به وضعیت حساس و بحرانی کشور! ستادی متشکل از رؤسای قوای سه‌گانه و برخی از عقلای دیگر تشکیل و مدیریت مسائل اجرایی را طی یک سال آینده بر عهده گیرد!
بر این اساس دولت عملاً از تمام مسئولیت‌های اجرایی خود خلع شده و عملاً هیچ نقشی در مدیریت کلان کشور نخواهد داشت.این دو وزیر سابق که البته هر دو نیز جزو نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری هستند همچنین با مراجعه به سایر اشخاصی که به هر دلیلی از دولت‌های نهم و دهم جدا شده‌اند از آنها خواسته‌اند در این پروژه خاص همراهی و نامه فوق را امضا نمایند که البته جز در یک مورد با مخالفت سایر افراد روبه‌رو شده‌اند.»
خاطرنشان می شود پیش از این سایت شبکه ایران طرح برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برای تشکیل ستاد اقتصادی به عنوان کودتای اقتصادی تعبیر کرده بود.
