چهارمين جلسه رسيدگي به پرونده متهمان فساد عظيم بانكي ساعت 9:20 روز سه‌شنبه ـ 8 فروردين ـ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي به رياست قاضي ناصر سراج براي محاكمه متهم رديف دوم با هويت «ب.ب» ـ معاون حقوقي و املاك شركت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا و عضو هيات‌مديره شركت گروه ملي ايران ـ با حضور غلامعلي رياحي وكيل مدافعش، جمعي از اعضاي خانواده وي، دادستان تهران و اصحاب رسانه به صورت علني برگزار شد.
اتهام افساد فيالارض به معاون حقوقي شركت «اميرمنصور آريا» تفهيم شد
به گزارش ايسنا، در ابتداي اين جلسه پس از تلاوت آياتي از قرآن كريم، رييس دادگاه تبصره ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را به حضار تفهيم كرد و در ادامه، نجفي ـ نماينده دادستان عمومي و انقلاب تهران ـ با قرائت كيفرخواست، اتهامات «ب.ب» را افساد فيالارض از طريق شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور و مشاركت در تحصيل مال نامشروع، شركت در پولشويي عوايد حاصل از جرم و مشاركت فعال در مصرف و جابه‌جايي وجوه و جعل و استفاده از اسناد مجعول و مهر شركت‌هاي وابسته به گروه اميرمنصور آريا عنوان كرد.
متهم رديف دوم خطاب به سراج: امضاي شما را هم به‌راحتي مي‌توانم جعل كنم
در ادامه جلسه، معاون حقوقي و املاك شركت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا و عضو هيات‌مديره شركت گروه ملي ايران به عنوان متهم رديف دوم پرونده فساد عظيم بانكي دفاعيات خود را آغاز كرد و در پاسخ به اين سوال قاضي كه «آيا اتهامات مطرح شده در كيفرخواست را قبول داريد؟»، گفت: بخشي را مي‌پذيرم و بخشي را قبول ندارم.
وي اظهار كرد: اهداف مجموعه‌اي كه در آن كار مي‌كرديم، راه‌اندازي شركت‌هاي توليدي و خدمت به نظام بود نه اضرار به نظام. مطرح شد كه بنده مشاركت عالمانه و عامدانه در تحصيل مال نامشروع داشته‌ام. اين موضوع چطور ممكن است عالمانه و عامدانه باشد و مديرعامل شركت از آن بي‌اطلاع باشد؟ در اينجا بايد بدانيم كه شروع‌كننده جرم چه كساني بوده‌اند. من به عنوان يك وكيل دادگستري مي‌پذيرم كه اهمال كرده‌ام اما كار من در شركت مشخص بود.
اين متهم ادامه داد: من مسئول معاونت حقوقي بودم و هيچ‌جا خود را كارمند معرفي نكردم. من وكيلي بودم كه در معاونت حقوقي فعاليت مي‌كردم و تمام دريافت‌هاي من نيز حق‌الوكاله بوده است. كار من ثبت شركت‌ها بود و هر چيزي را كه آقاي خسروي مي‌گفت ـ با علم به اينكه آن كار درست است ـ انجام مي‌دادم.
«ب.ب» افزود: گفته شده كه من دست راست آقاي خسروي بوده‌ام؛ در حالي كه معتقدم چشم راست آقاي خسروي بودم زيرا اعتماد بسياري ميان ما وجود داشت و افتخار هم مي‌كنم كه در انجام وظايف محوله در خصوص ثبت شركت‌ها، ذره‌اي خلاف نكردم.
قاضي سراج در خصوص امضاهاي درج شده در پاي اسناد و مدارك توسط وي سوال كرد كه متهم پاسخ داد: اطلاع ندارم قراردادهايي كه امضا كردم در چه زمينه‌اي بوده است زيرا امضاي آقاي خسروي وجود داشت و مهر هم زده شده بود. من آخرين نفري بودم كه امضا مي‌كردم. در مورد مسايل بانكي و مالي نيز به يقين مي‌گويم كه هيچكدام از بانكي‌ها را نمي‌شناسم. تا كنون هيچ دروغي نگفته‌ام ولي درك اين قضيه كه من به خاطر اعتمادي كه به آقاي خسروي داشتم كارها را انجام مي‌دادم قطعا براي شما سخت است. اين اعتماد متقابل بوده و آقاي خسروي مثل برادرم بود.
وي اظهار كرد: نمي‌دانم چرا ساير افراد وقتي سخن مي‌گويند به گونه‌اي صحبت مي‌كنند كه انگار آقاي خسروي را نمي‌شناسند. كساني بودند كه دسته‌چك‌هاي سفيدامضا پيش خانم «الف» مي‌گذاشتند. حالا امضاي پنج شش برگ گردن من افتاده است؟
قاضي از متهم سوال كرد كه «آيا تمام امضاها را تو مي‌زدي؟» كه متهم پاسخ داد: بله. اگر يك بار آن امضا را مي‌زدم، دفعات بعد به راحتي مي‌توانستم همان امضا را بزنم. امضاي شما را نيز به راحتي مي‌توانم جعل كنم (خنده حضار).
قاضي در واكنش به اين گفته متهم با لبخند گفت: پس شما حكم را هم صادر كنيد.
متهم رديف دوم خاطرنشان كرد:«بنده در حيطه وظايفم دفتر شركت‌ها را اجاره مي‌كردم. حال چطور شده است كه اجاره دفتر شركت گروه ملي جرم است ولي در ساير جاها جرم نيست؟ شايد آقايان فكر مي‌كنند من مي‌خواهم مظلوم‌نمايي كنم ولي اينطور نيست و شك ندارم رايي كه شما مي‌دهيد بر اساس عدل و عدالت است. در طول رسيدگي، كارشناسان وزارت اطلاعات دائما مطرح مي‌كردند كه بنده همكاري نكرده‌ام؛ در حالي كه تمام سوالات را پاسخ دادم و حتي گفتم كه چنين سوالاتي را از ديگران نيز بپرسيد.»
قاضي سراج از متهم سوال كرد: دفتر آپادانا متعلق به چه كسي بود؟
متهم پاسخ داد: براي من بود و هنگامي كه عضو گروه آريا شدم آن را به مه‌آفريد فروختم. آنها قصد داشتند اين دفتر را به همسر آقاي «ر» براي تاسيس مطب بدهند.
«ب.ب» با اشاره به ارسال دسته‌چك‌ها و مدارك گفت: مطرح شد كه من دسته‌چك‌ها را ارسال مي‌كردم. مگر من پستچي بودم؟ من هيچ‌وقت مدركي را ارسال نكردم. شركت پيك داشت و اين كارها را پيك انجام مي‌داد. گاوصندوق مستقر در معاونت حقوقي متعلق به آقاي خسروي بود و كليد آن را نيز منشي آقاي خسروي داشت.
به گزارش ايسنا، قاضي سراج در مواجهه با اين اظهارات متهم رديف دوم كه «من اطلاع چنداني از فعاليت‌هاي صورت گرفته نداشتم»، گفت: مگر ممكن است كه مبالغ بسيار زيادي در گردش بوده باشد و شما اطلاع نداشته باشيد؟
متهم پاسخ داد: همه اقدامات از روي اعتماد صورت مي‌گرفت. گفته شده كه درخواست‌هاي بانكي را من امضا كرده‌ام در حالي كه اين موضوع صحت ندارد. از سوي ديگر هيچكدام از اعضاي هيات مديره سهام را نمي‌پذيرفتند زيرا شركت بدهي داشت و به همين دليل زير بار گرفتن سهام نمي‌رفتند.
معاون حقوقي شركت «آريا» در خصوص تاسيس بانك آريا نيز گفت: در مقطعي آقاي اميرخسروي به ما اعلام كرد كه مي‌خواهيم بانكي را تاسيس كنيم. آقاي «د» نماينده هيات موسس شد. آقاي «ع.د» نيز مشاور اقتصادي آقاي اميرخسروي بود. كارهاي بانك در حال انجام بود تا زماني كه بانك مركزي اعلام كرد دو نفر از برادران اميرخسروي از هيات خارج شوند. پس از جدا شدن اين دو نفر، دو نفر ديگر جايگزين شدند. سهم من پنج درصد معادل 10 ميليارد و سهم همسرم دو درصد معادل چهار ميليارد بود و آورده نيز از سوي آقاي خسروي تامين مي‌شد.
قاضي سراج گفت: در سال 85 كل سرمايه 50 ميليون بوده است. چطور در طول اين چند سال اين ميزان افزايش شديد داشته است؟
در اين ميان وكيل مدافع متهم رديف دوم تقاضاي صحبت كرد كه قاضي به وي اجازه صحبت نداد و گفت كه اظهارات شما پس از دفاعيات موكلتان شنيده مي‌شود.
متهم رديف دوم در پاسخ به سوال قاضي گفت: مگر مي‌شود در طول اين مدت اين ميزان افزايش داشته باشد؟ قطعا از ابتدا اين مقدار نبوده است.
رياحي: دادگاه انقلاب براي رسيدگي به اين پرونده صلاحيت ندارد
در ادامه اين جلسه، غلامعلي رياحي ـ وكيل مدافع متهمان رديف اول و دوم پرونده ـ نسبت به صلاحيت دادگاه انقلاب براي رسيدگي به اين پرونده ايراد وارد دانست و قبل از آغاز دفاعيات خود با بيان اينكه گله‌اي دارم، تصريح كرد: حدود 10 روز پيش با موكلم آقاي «ب.ب» صحبت كردم و قرار شد وي لايحه‌اي را بنويسد و به دست من برساند ولي متاسفانه تا كنون اين لايحه به دست من نرسيده است. همانطور كه مي‌دانيد ملاقات با اين متهمان نيز مشكل است؛ لذا تقاضا دارم زمينه ملاقات من با موكلانم فراهم شود.
قاضي سراج در واكنش به اين اظهارات رياحي گفت: تا كنون نهايت همكاري را با وكلا داشته‌ايم.
رياحي در ادامه خاطرنشان كرد: در جلسه نخست، آقاي شعباني به عنوان وكيل متهم رديف اول ايراداتي را به صلاحيت دادگاه وارد دانستند كه من نيز به عنوان وكيل مدافع آقاي اميرخسروي و دو نفر ديگر به صلاحيت اين دادگاه انقلاب ـ و البته نه شخص قاضي ـ ايراد وارد مي‌دانم.
وي يادآور شد: تعدادي از متهمان پرونده را حداقل معاونان وزرا و نمايندگان مجلس تشكيل مي‌دهند كه مطابق قانون براي رسيدگي به اتهامات آنان فقط دادگاه كيفري استان صلاحيت انحصاري دارد. اتهام موكلان در تشكيل باند نيز بنا بر ادعاي دادسرا به منظور رشا و ارتشا بوده است كه اين جرايم نيز دو طرف دارد و بر اساس راي وحدت رويه ديوان عالي كشور به اتهام هر دو طرف بايد در داگاه كيفري استان رسيدگي شود.
رياحي گفت: بر اساس راي وحدت رويه ديوان عالي كشور تشديد مجازات نيز تاثيري در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي ندارد.
وي اضافه كرد: با وجود اينكه صلاحيت قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده را تاييد مي‌كنند اما تقاضاي صدور عدم صلاحيت به صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي را دارم.
قاضي سراج در پاسخ به اظهارات رياحي تصريح كرد:« در جلسه گذشته در مورد تعارض قوانين عادي با قانون تشخيص مصلحت نظام توضيح دادم كه شوراي نگهبان به طور صريح اعلام كرده است در صورت تعارض قانون عادي با قانون مجمع تشخيص، قانون مجمع حاكم و لازم‌الاجراست. از سوي ديگر رسيدگي به اتهامات محاربه و افساد فيالارض در صلاحيت دادگاه انقلاب است.»
رياحي: «مه‌آفريد اميرخسروي» و همراهانش تحولات زيادي در عرصه صنعت ايجاد كرده‌اند
وكيل مدافع متهمان رديف اول و دوم پرونده فساد عظيم بانكي در ادامه اين جلسه و در دفاع از موكلانش توجه دادگاه را به نكاتي جلب كرد و گفت: آقاي اميرخسروي (متهم رديف اول) و همراهانش در جهت مقابله با نظام اقدام نكرده‌اند بلكه ايشان با گروهي از زبده‌ترين مديران در كمتر از يك دهه تحولات زيادي در عرصه صنعت ايجاد كرده‌اند و در شرايط سخت تحريم به مدد دولت آمده و اگر فرصت لازم داده شود و طرح‌هاي آغاز شده به انجام رسد، شاهد شكوفايي در عرصه‌هاي اقتصادي خواهيم بود.
وي ادامه داد: در طول چند ماه گذشته با بهره‌گيري از تخصص‌هاي 10 قاضي و با محور قرار دادن ال‌سي‌‌هاي بدون مبادله كالا و رشوه‌هاي پرداختي، متاسفانه فقط وجه منفي اقدامات موكل و يارانش به نمايش گذاشته شده است. ممكن است گفته شود دادستاني وظيفه‌اش كشف جرم است؛ در حالي كه اتهام سنگين افساد فيالارض را نسبت داده و مصداق آن نيز اخلال در نظام اقتصادي كشور عنوان شده كه لازم است توضيح داده شود مجموعه اقدامات اين گروه آيا اخلال در نظام اقتصادي هست يا خير.
رياحي افزود: مطالب به گونه‌اي بيان شده كه گويا اميرخسروي به قصد چاپيدن سپرده‌هاي مردم در بانك‌ها بيش از 28 تريليون از سپرده‌هاي مردم را چپاول كرده است. متاسفانه آقاي «ر» در همراهي با اتهام‌زني به متهمان دو مطلب سنگين عليه موكل بيان كرده كه يكي از آنها اين است كه خسروي توليد را فراموش كرده است. مجموعه اقدامات موكل در شركت گروه ملي به قدري سازنده بوده كه حتي آقاي «ر» كه به كمك كيفرخواست دادسرا آمده بود، اظهاراتي را بيان كرد.
وي براي اثبات اين شايعه كه دارايي موكلش بيش از 50 ميليون قبل از خريد شركت‌هاي دولتي نبوده به اقدامات صورت گرفته توسط گروه سرمايه‌گذاري آريا اشاره كرد و يادآور شد: اگر در كيفر خواست صادره، جاي گروه اول از متهمان را با گروه ششم جابه‌جا كنيد، با تمام كيفرخواست موافقم.
به گزارش ايسنا، وي در ادامه با بيان اينكه شبكه بانكي ما داراي مشكلاتي است و هر از گاهي قرباني مي‌گيرد، اظهار كرد: پيش از اين قضيه شهرام جزايري بود و اكنون مه‌آفريد اميرخسروي. اين شبكه مثل تار عنكبوت قرباني مي‌گيرد. مه آفريد اميرخسروي شبكه بانكي را آلوده نكرده است و آخرين قرباني نيز نخواهد بود. فساد نهادينه شده در پيكره شبكه بانكي بود كه آنان را به دام انداخت. ال‌سي داخلي ريالي يك مكانيزم ظاهرا قانوني براي استفاده از تسهيلات بوده است. هنگامي كه مي‌گويم جاي متهمان يكم و ششم عوض شود به همين دليل است. شبكه بانكي هميشه كمترين آسيب را ديده است.
رياحي خاطرنشان كرد: انصاف نيست كه فقط خيانت‌ها را پررنگ كنيم. بايد در كنار آن خدمت‌ها را مشاهده كرد. از اين گروه به دليل اقدامات صورت گرفته تقدير شده و وزير اقتصاد از اميرخسروي به عنوان بزرگ‌مرد اقتصاد ياد كرده است در حالي كه كيفرخواست مدعي است اين پنج نفر با سوء نيت آمده‌اند تا در نظام اقتصادي اخلال كنند. با كدام مستندات ثابت شده كه غير از آقاي خاوري (كه پولي را به خارج از كشور منتقل كرده است) وجهي به صورت ارز به خارج از كشور انتقال يافته است؟ بايد به دنبال درمان پيكره دستگاه‌هايي رفت كه طرف مقابل كارآفرينان هستند.
براساس اين گزارش، پس از اتمام اظهارات وكيل مدافع متهم رديف دوم، قاضي سراج تاكيد كرد كه ما به دنبال احقاق حق و ابطال ناحق هستيم.
نماينده دادستان: مردم ما سازندگي به مدد رشوه را نمي‌خواهند
به گزارش ايسنا، فراهاني ـ نماينده دادستان تهران ـ در بخش پاياني چهارمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد عظيم بانكي در واكنش به اظهارات متهم و وكيل مدافع وي تصريح كرد: متهم در خلال صحبت‌هاي خود عنوان كرد كه بازپر س پرونده اعتقادي به اتهام اخلال در نظام اقتصادي براي وي نداشته است. اين در حالي است كه ميان بنده و بازپرس اصلي پرونده مباحث حقوقي صورت گرفت و با ادله سعي در اقناع طرف ديگر داشتيم و در نهايت براي اين متهم درخواست اتهام اخلال در نظام اقتصادي مطرح شد.
وي ادامه داد: ما تا كنون گمان مي‌كرديم كه آقاي «ب.ب» دست راست آقاي مه‌آفريد اميرخسروي است؛ در حالي كه بر اساس گفته خودشان چشم راست آقاي خسروي بوده‌اند. اگر ما در كيفرخواست از واژه اشد مجازات استفاده كرده‌ايم براي اين است كه اين فرد اتهامات متعددي دارد و اينجا بنده به نمايندگي از ملت ايران براي اين فرد تقاضاي اعدام مي‌كنم.
نماينده دادستان يادآور شد: هر فردي كه مستندات اين پرونده را مشاهده كند درمي‌يابد كه اين گروه از همان ابتدا اصل را بر رشوه، وام و پارتي‌بازي گذاشته‌اند و در اينجاست كه بايد گفت بار كج به منزل نمي‌رسد. آقاي مه‌آفريد اميرخسروي مدرك تحصيلي بالاتر از ديپلم ندارد و بر اساس سابقه‌اي كه از وي داريم، در سن 19 سالگي پرونده سرقت از امامزاده محل را دارد.
فراهاني اظهار كرد: وكيل مدافع وي بيان كرد كه وزير اقتصاد از اين فرد به عنوان بزرگ‌مرد اقتصاد ياد كرده است؛ اين در حالي است كه اين اظهار نظرها و نقل قول‌ها قبل از كشف اين پرونده بوده است. در اين قضيه نه اشتغال‌زايي بوده و نه خدمت. اين فرد سلطان سازندگي با رشوه بوده است. مردم ما اين سازندگي را نخواسته‌اند و نخواهند خواست. چند تن از مشاوران اين فرد و مهرگان ـ برادر او ـ فرار كرده‌اند. خاوري فرار كرد. همه ما مي‌دانيم فردي كه اهل خدمت باشد فرار نمي‌كند.
بر اساس اين گزارش، قاضي سراج به دليل طولاني شدن اين جلسه، ختم رسيدگي را در ساعت 14 اعلام و ادامه آن را به جلسه‌اي ديگر موكول كرد.
