سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «در شرایطی که حکومت یکدست می شود قوای متعدد تفکیک خود را از دست می دهند. لذا این یکپارچگی فضا را برای بروز فساد های مالی آماده می کند. چرا که در این شرایط نظارت قوا بر یکدیگر از میان برداشته می شود.»
لیلاز در خصوص دولتی بودن اقتصاد گفت: «دولتی شدن اقتصاد شامل دو بخش است. در بخش اول دولت تصدی گری بیشتری را به صورت مستقیم و غیر مستقیم به عهده می گیرد. برای مثال دولت بجای سپردن پروژه های پیمان کاری به بخش خصوص آن را خود به عهده می گیرد و در بخش دیگر دخالت بیشتری در کار بانک ها می کند. برای مثال دولت در تعیین ساعت کار بانک ها، نرخ بهره بانک های خصوصی، موسسات خصوصی، قیمت بلیط هواپیما دخالت می کند.»
این کارشناس اقتصادی گفت: «در ایران هرگاه درآمدهای ارزی دولت افزایش پیدا کرد، دولت از واگذاری امور به بخش خصوصی سر باز زده و از احتیاج به مردم احساس بی نیازی کرده است. در نتیجه دولت دست به افزایش حجم خود زده و این موضوع عاملی برای افزایش فساد می شود.»
لیلاز افزود: «در برخی از مواقع دولت مستبد است اما پولی در بساط ندارد مانند دوران پس از کودتای 28 مرداد که درآمد های نفتی دولت همانند دوران 52 تا 56 نیست. اما در سالهای 52 تا 56 رژیم شاه هر دوی این عوامل را با هم در اختیار داشت. همزمان شدن این دو عامل ساختاری را به وجود می آورد که به طور طبیعی هر شخصی را به ورطه فساد می کشاند.»
لیلاز اشاره کرد: «در هفت سال اخیر میزان درآمد های ارزی دولت بی نظیر بوده است. از سوی دیگر نهاد نظارتی چنان که باید به وظایف خود عمل نکرده اند. جمع شدن این دو عامل باعث شده است تا ما با شرایط اقتصادیی مواجه باشیم که اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی تنها یکی از مصادیقی است که در آن ظهور پیدا کرده است.»
به گزارش فرارو، وی در مورد راهکار مبارزه با فساد مالی گفت: «برای مقابله با عوامل فسادزا در قدم اول باید به سمت آزاد سازی اقتصاد و خصوصی سازی و مقررات زدایی رفت و در قدم دوم باید به مردم سالاری تن داد. تفکیک قوا از یکدیگر و نقش رسانه ها در جهت نظارت بر رفتار دولت عامل بسیار موثری در کاهش میزان فساد مالی است. با به وجود آمدن این ساختار قطعا میزان فساد پذیر بودن شخص در دل ساختار اهمیتی پیدا نخواهد کرد چرا که از جناح های مختلفی تحت نظارت و در خطر افشا است.»
این کارشناس اقتصادی با ذکر یک مثال ادامه داد: «تا سال 83 میزان معوقات بانکی کمتر از 4 هزار میلیارد تومان بود که حاصل 100 سال بانک داری در ایران بوده است. اما در فاصله چند سال بعد از آن میزان معوقات بانکی با یک افزایش 15 برابری به رقمی بالغ بر 65 هزار میلیارد تومان رسید.»
وی در مورد دلایل افزایش معوقات بانکی گفت: «از سال 84 به بعد دولت منتقدان اقتصادی خود را نادیده گرفت و از سوی دیگر دولت دست به دخالت در شبکه بانکی کشور زد. دولت با کنارگذاشتن بانک مرکزی نرخ بهره را به طور صوری کاهش داد به دنبال این عمل دولت، نرخ تورم افزایش یافت. در نتیجه بیشترین فاصله نرخ تورم و نرخ بهره بانکی در طول تاریخ اقتصاد ایران در این دوره شکل گرفت. این خود عاملی شد که وام گیرندگان به طور طبیعی از باز پرداخت مبالغ دریافتی خود سر باز بزنند.»
این در شرایطی است که به صلاحدید دولت در اخذ وثیقه سختگیری کمتری به عمل آمد و جریمه دیرکرد مطالبات اخذ نشد و با متخلفان تنها به صورت عدم پرداخت مجدد وام برخورد شد.»
سعید لیلاز افزود: «یکی از عواملی که دولت ها را ملتزم می کند تا به خواسته های مردم گردن بگذارند نیاز دولت به مالیات است. وقتی یک دولت از طریق درآمدهای نفتی نیاز خود را تامین می کند احتیاجی به دخالت دادن دیگران در تصمیمات خود نمی بیند و در نتیجه مستبد می شود. این استبداد را می توان به طور عینی در تمام کشور هایی که اقتصادشان با درآمدهای نفتی پیش می رود دید. از سوی دیگر اینگونه دولت ها راه را بر بخش خصوصی می بندند و اقتصاد را به شدت دولتی می کنند.»
وی در پایان تصریح کرد که: «می بایست با اصلاح نظام اقتصادی شروع کرد. چرا که با به وجود آمدن بخش مستقلی به نام بخش خصوصی و آزاد سازی اقتصاد، بخش مستقلی از دولت به وجود می آید که این به نوبه خود مردم سالاری را به دنبال خواهد داشت. در تجربه تاریخی ایران هم در دوران آقای هاشمی با کاهش درآمدهای نفتی، دولت تصمیم گرفت که به بخش خصوصی از روی ناچاری بها بدهد این تصمیم دولت منجر به تشکیل یک طبقه مستقل اقتصادی و در نتیجه توسعه سیاسی شد.»
