اصلاح ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری که به شرایط نامزدی در این انتخابات اشاره داشت، از مفاد بحث برانگیز طرح نمایندگان مجلس نهم بود.
به گزارش خبرآنلاین، در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در جلسه علنی امروز، نمایندگان وارد بررسی ماده 7 این اصلاحیه که ناظر بر ماده 35 قانون اتتخابات ریاست جمهوری فعلی بود شدند. براساس این ماده شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری اصلاح و مصادیق رجل سیاسی – مذهبی مورد توجه قرار گرفته بود.
در ماده 35 قانون انتخابات، آمده است: «انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای این شرایط باشند : از رجال مذهبی ، سیاسی . ایرانی الاصل . تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران . مدیر و مدبر . دارای حسن سابقه و امانت و تقوی . مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
در ابتدای بررسی اصلاح این ماده علیرضا سلیمی نماینده محلات در اخطاری با اشاره به مغایرت این ماده با اصل 115 قانون اساسی اظهار داشت: اصل 115 قانون اساسی شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری را تعریف کرده است. اما در این ماده اصلاحی مطالبی کم و زیاد یا حک و اصلاح شده است که با اصل 115 قانون اساسی که در مقام حصری است مغایر دارد. وی خواستار به رای گذاشتن این اخطار و حذف این ماده شد.
علی لاریجانی رییس مجلس نیز در پاسخ به این اخطار اظهار داشت: در تفسیر قانون اساسی نظر شورای نگهبان شرط است و تا آنجا که من با این شورا تماس داشتهام نظرشان بر حصری بودن این اصل است.
وی تصریح کرد: به عقیده شورای نگهبان شرایط مندرج در این اصل باید همینها باشد و چون در ماده اصلاحیه قانون انتخابات شرایط جدیدی اضافه شده است، از این رو نظر شورای نگهبان را محترم دانسته و اخطار را وارد می دانم.
در ادامه این اخطار به رای گذاشته و نمایندگان با حذف این ماده جنجالی موافقت کردند. به این ترتیب مجلسیان از خیر تعریف رجل سیاسی و مذهبی گذشتند و این موضوع همچنان در اختیار شورای نگهبان ماند. این در حالی است که در طرح اصلاحی مجلس، مصادیق رجل سیاسی و مذهبی تعریف شده و این دو موضوع در ازای تایید و امضای برخی سیاسیون و رجال مذهبی بود که حذف شد.
