وزارت امور خارجه بریتانیا از ایران خواسته است که حکم اعدام چهار مجرم اقتصادی را لغو کند.
به گزارش بی بی سی، الیستر برت، معاون خاورمیانه و شمال آفریقا وزارت امور خارجه بریتانیا در بیانیه ای نوشته که احکام اعدامی را که اخیرا توسط دیوان عالی ایران تائید شده است را محکوم می کند.
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مشهور به “بزرگترین فساد مالی” تاریخ ایران بیش از یک سال پیش به جریان افتاد و چهار متهم اصلی این پرونده از جمله مه آفرید خسروی، بنیانگذار شرکت امیر منصور آریا به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام آنان توسط دیوان عالی کشور تائید شد.
به نوشته برت، بریتانیا “قویا مخالف مجازات اعدام در هر شرایطی است. فساد و جرایم مالی، جرایم کم اهمیتی نیستند، با این حال بنا بر قوانین بین المللی مجازات اعدام فقط باید برای ‘خطرناکترین جرایم‘ در نظر گرفته شود.”
برت در ادامه این بیانیه نوشته است: “از ایران می خواهم که در مجازات مه آفرید خسروی، بهداد بهزادی، ایرج شجاعی و سعید کیانی رضازاده تخفیف قائل شود و تعهدات بین المللی حقوق بشر را رعایت کند.”
در بهمن سال گذشته قوه قضائیه ایران کلیک اعلام کرد که مه آفرید خسروی، مدیرعامل “شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا” و متهم ردیف اول این پرونده، به جرم “افساد فی‌الارض” به اعدام و پرداخت جریمه محکوم شده است.
بهداد بهزادی، معاون حقوقی شرکت آریا، به عنوان متهم ردیف دوم، ایرج شجاعی، معاون منابع مالی و توسعه شرکت امیر منصور آریا به عنوان متهم ردیف سوم و سعید کیانی رضازاده، رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز، متهم ردیف چهارم سه نفر دیگری بودند که در این پرونده به اعدام محکوم شدند.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده که ۳۹ متهم دارد در بهمن ۱۳۹۰ برگزار شد. مقام‌های قضایی ایران گفته‌اند که احکام صادر شده مربوط به بخش اول پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است، چون بعضی از متهمان از ایران خارج شده‌اند.
یکی از متهمان اصلی پرونده، محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران است که به کانادا رفته است. ایران می‌گوید از اینترپل خواسته آقای خاوری را تحت تعقیب قرار دهد.
این نخستین بار نیست که متهمی در رابطه با فساد مالی در ایران به اعدام محکوم می شود.
در سال ۱۳۷۴ فاضل خداداد در رابطه با پرونده ای که به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی مشهور بود، به جرم “افساد فی الارض” اعدام شد.
