روزنامه جمهوری اسلامی اسیدپاشی‌های اخیر اصفهان را نتیجه قضاوتهای خودسرانه افراد بی‌مسئولیت دانسته و گفته است بعضي زبانها و قلمها همواره درحال ترويج فرهنگ خودسري هستند. قضاوت‌هاي خودسرانه درباره موضوعات مختلف و صادر كردن احكام مرگ و زندان و شلاق و تكفير و ارتداد براي اين و آن توسط افرادي كه نه در منصب قضا هستند و نه مسئوليتي درباره موضوعاتي كه درباره آنها سخن مي‌گويند و مي‌نويسند برعهده دارند، بسيار خطرناك است.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با اشاره به حادثه اسیدپاشی‌های اخیر اصفهان نوشته است:
آنچه در اصفهان رخ داده ، بايد مسئولين نظام جمهوري اسلامي را در بخش‌هاي مختلف اجرائي، تقنيني و قضائي متوجه واقعيت‌هائي كند.
اول آنكه بعد از 36 سال حاكميت نظام جمهوري اسلامي، متأسفانه هنوز فرهنگ قانون‌پذيري نهادينه نشده و به جاي آن، قانون گريزي درحال رشد است! اين فرهنگ غلط را بايد ميراث شوم آن دسته از مسئولين دانست كه عليرغم وظيفه ذاتي خود در مسئوليتهائي كه بودند، حاضر نشدند در برابر قانون تمكين كنند و قانون گريزي را در جامعه نهادينه كرده‌اند. در دولت‌هاي نهم و دهم متأسفانه اين روش زشت به اوج خود رسيد و قانون گريزي توسط بالاترين مقام اجرائي كشور آشكارا ترويج شد كه بدآموزي‌هاي زيادي براي جامعه داشت. اكنون زمان آنست كه تمام مسئولين با عمل و زبان به ترويج قانون‌گرائي همت كنند تا آثار شوم قانون گريزي از جامعه رخت بربندد.
دوم آنكه بعضي زبانها و قلمها همواره درحال ترويج فرهنگ خودسري هستند. قضاوت‌هاي خودسرانه درباره موضوعات مختلف و صادر كردن احكام مرگ و زندان و شلاق و تكفير و ارتداد براي اين و آن توسط افرادي كه نه در منصب قضا هستند و نه مسئوليتي درباره موضوعاتي كه درباره آنها سخن مي‌گويند و مي‌نويسند برعهده دارند، بسيار خطرناك است. اين غيرمسئولانه سخن گفتن‌ها و غيركارشناسانه نوشتن‌ها، عده‌اي را به اقدامات خودسرانه تشويق مي‌كند و آنها را به ميراث‌داران منافقين تبديل مي‌نمايد. شايد اين افراد، ذاتاً اهل اقدامات خلاف نباشند ولي آن اظهارنظرها، آن سخنان و آن نوشته‌ها آنها را به اين راه انحرافي مي‌كشاند زيرا احساس وظيفه ديني مي‌كنند كه مرتكب چنين اقداماتي بشوند درحالي كه دين از اين قبيل امور مبرا و حتي بيزار است. به صاحبان اين زبانها و قلمها بايد تذكر داده شود اين روش غلط و خطرناك را كنار بگذارند تا آنچه مي‌گويند و مي‌نويسند در چارچوب قانون و شريعت باشد و با پيش افتادن از صاحب شريعت، به دايه‌هاي دلسوزتر از مادر تبديل نشوند و جامعه را به رفتارهاي افراطي و انحرافي مبتلا نكنند.
سوم آنكه دستگاه قضائي كشور بايد با عزمي راسخ و اراده‌اي قاطع در مقابل رفتارهاي افراطي و انحرافي بايستد و طبق قانون با عوامل آن برخورد كند. عده‌اي از افرادي كه مرتكب رفتارهاي خلاف مي‌شوند براي توجيه اقدامات خود، قوه قضائيه را به كم كاري و كوتاه آمدن در برابر متجاوزين به حقوق مردم يا مرتكبين اعمال خلاف شرع متهم مي‌كنند. مسئولان قوه قضائيه بايد با برخوردهاي سريع و قاطعانه خود اين تهمت را در عمل تكذيب نمايند تا علاوه بر اينكه راه را بر اين قبيل اتهامات مي‌بندند، هرگونه زمينه افراطي و انحرافي عمل كردن را نيز از بين ببرند.
و چهارم آنكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، واقعه اصفهان را هشداري تلقي كنند كه مي‌تواند به آنها در جريان بررسي طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر براي پي بردن به نقاط ضعف اين طرح كمك نمايد. اين طرح، منتقدان زيادي دارد كه بايد به انتقادهاي آنها توجه شود تا از هرگونه زمينه‌سازي براي قانوني شدن افراط جلوگيري گردد. اگر نمايندگان مجلس با اين نگاه به بررسي طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر بپردازند، مي‌توانند به وظيفه خود در مقابله با افراط و تلاش براي نهادينه كردن فرهنگ اعتدال در جامعه عمل نمايند.
