صفايي فراهاني با بيان اين که زير ساخت هاي اقتصادي کشور براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها فراهم نبود گفت: در صورت افزايش دوباره يارانه نقدي بايد فاتحه توليد را بخوانيم.
محسن صفايي فراهاني عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در گفت و گو با خبرنگار آريا ، در رابطه با عواقب افزايش يارانه نقدي بر اقتصاد کشور ادامه داد: اجراي قانون هدفمندي يارانه ها قرار بود درشرايطي اجرا شود که زير ساخت هاي اقتصادي کشور به لحاظ وضعيت اشتغال ، رشد اقتصادي ، شرايط کسب و کار و همچنين اعتماد عمومي به سيستم اقتصادي در شرايط مطلوب قرار گرفته باشد، در حالي که اين مقدمات فراهم نبود.
وي با بيان اين که دولت قانون هدفمندي را به يکباره و در شرايطي اجرا کرد که هيچ گونه آمار و اطلاعي از طبقات آسيب پذير جامعه نداشت افزود: از طرف ديگر دولت مشخص نکرده بود که چگونه مي خواهد رشد توليد و اقتصاد را تثبيت کند.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اين که طبق آمار تفريغ بودجه دولت بيش از 80 هزار ميليارد تومان در سال گذشته يارانه نقدي پرداخت کرده است گفت : اين رقم معادل يک سال بودجه عمومي کشور است که به لحاظ اقتصادي توجيه منطقي ندارد.
فراهاني با تاکيد بر اين که قرار نبود که ما يارانه سوخت را تبديل به يارانه نقدي بکنيم و مشکلات جديدي را براي توليد و اقتصاد کشور بوجود بياوريم افزود: در حالي که ميزان مصرف سوخت و انرژي به جاي خود باقي مانده قرار است بر ميزان يارانه نقدي افزوده شود.
وي خاطر نشان کرد: به جاي اين که يارانه انرژي را برداريم و به اقتصاد ملي کمک کنيم عملا يارانه جديدي را هم به يارانه هاي قبلي اضافه کرده ايم.
فراهاني تصريح کرد: افزايش مجدد يارانه هاي نقدي نگران هاي جدي را براي طبقات آسيب پذير جامعه در پي دارد ضمن اين که فاتحه توليد را بايد به طور کامل بخوانيم.
