مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: با نرخ تورم 21.8 درصدی سال 2012، رتبه ششم جهانی و اول منطقه ای برای جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید و آمارها نشان می دهد که نرخ تورم در ایران 3.4 برابر میانگین کشورهای آسیای جنوب غربی است.
به گزارش مهر، مرکز پژوهش های مجلس تازه ترین گزارش خود درباره پدیده تورم به عنوان یکی از مهم ترین چالش ها و معضلات اقتصادی کشور را ارائه کرد. در قالب این گزارش جایگاه جهانی کشور از لحاظ شاخص تورم بدتر شده است چون در حال حاضر بسیاری از کشورها توانسته اند بر معضل تورم های بالا و دورقمی غلبه کنند.
ایران بعد از بلاروس ، اتیوپی ، ونزوئلا ،سودان و اوگاندا بالاترین نرخ تورم را در جهان دارد. این نرخ بالا در حالی است که تورم در ایران 21/8 اعلام شده در حالی که برخی از تحلیل گران اعتقاد دارند این رقم بالاتر از نرخ های اعلام شده توسط دولت است.
معضل افزایش سطح عمومی قیمت ها در ایران از نیمه اول دهه 1350 با افزایش درآمد نفت در ابعاد وسیع تری ظاهر شد. این افزایش ابتدا از بازار کالاها و خدمات آغاز شد و به سرعت به بازار عوامل تولید سرایت کرده و موجبات افزایش هزینه تولید، دستمزدها و افزایش بی رویه سهم سود در اقتصاد کشور بدون آنکه این سود صرف سرمایه گذاری دوباره و تولید شود را فراهم ساخت.
در مرحله بعد به لحاظ بروز تنگناهای شدید مربوط به نیروی انسانی و بهره وری، مصالح و مواد، تاسیسات زیربنایی، محدودیت بازارهای ارتباطی، حمل و نقل، انرژی و نیز سرعت رشد افزایش نقدینگی و … عدم تعادل های موجود تشدید شد و در این جریان، رفع تنگنا، عملا به بهای بروز تنگناهای جدید و پایداری نرخ تورم در اعداد دورقمی تمام شد.
در سند چشم انداز بیست ساله برای دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، تمهیداتی در جهت کاهش تورم به منظور دستیابی به جامعه ای دور از فقر، توزیع مناسب تر درآمدها، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و … پیش بینی شده است.
برای حصول به چنین جایگاهی، پدیده تورم و عملکرد آن در اقتصاد کشور و موقعیت ایران در اقتصاد جهانی و منطقه (شامل آسیای میانه، خاورمیانه و کشورهای همسایه) مورد بررسی قرار می گیرد.
