حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت احمدینژاد با بیان اینکه ایستادن در برابر قانون سبب شد که سران داخلی فتنه، محارب و باغی محسوب شوند، گفته بود: عملکرد این افراد و روندی که در قانونشکنی در پیش گرفتند، کشور را با چالشهای جدی مواجه ساخت و هزینههای سنگینی بر مسیر رو به جلوی نظام وارد کرد.
علی مطهری در گفتوگو با خبرآنلاین به این اظهارات پاسخ داد و تاکید کرد اکر قرار بر این است نخستین قانون شکن احمدی نژاد و بعد هم مصلحی است.
متن کامل این گفت و گوی گوتاه به شرح زیر است:
آقای مصلحی وزیر سابق اطلاعات گفتهاند که آقایان موسوی و کروبی در مقابل قانون ایستادهاند، در نتیجه محارب و باغی هستند. نظر شما چیست؟
اگر این منطق درست باشد، اولین کسی که محارب و باغی است آقای احمدینژاد است که بارها قانونشکنی کرد و به صراحت گفت قانونی را که خودم منطبق با قانون اساسی تشخیص بدهم اجرا میکنم و بقیه قوانین را اجرا نمیکنم. یا به صراحت میگفت فلان قانون را اصلا قانون نمیدانم و اجرا نمیکنم. چرا آقای مصلحی ایشان را محارب و باغی ندانست و بلکه حمایت میکرد؟ این امر نشان میدهد که بیش از آنکه انصاف و خیرخواهی در قضاوت ایشان در کار باشد، هواهای نفسانی در میان است.
اگر این منطق آقای مصلحی را مبنا قرار دهیم خیلی افراد محارب میشوند. مثلا تکلیف خود آقای مصلحی چه میشود که در زیرمجموعه ایشان بر خلاف قانون، کارگذاری دستگاه شنود در دفتر کار من اتفاق افتاد؟ بنا بر این کسی را نمیتوان به آسانی محارب نامید. مشخصه اصلی محارب بودن دست به سلاح بردن است. ماده 277 قانون مجازات اسلامی میگوید: «محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» ماده 285 این قانون در تعریف «باغی» میگوید: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کنند باغی محسوب میشوند.» معلوم نیست آقای مصلحی با این اطلاعات فقهی چگونه وزیر اطلاعات شدهاند در حالی که شرط وزیر اطلاعات مجتهد بودن است.
ایشان گفتهاند ایجاد محدودیت برای این افراد مصوبه رسمی شورای عالی امنیت ملی است و مصوبهای در این سطح را نمیتوان به این سادگی لغو کرد.
این مطلب هم پایه عقلی و قانونی ندارد. مگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای همیشه بوده است؟ آن مصوبه برای شرایط آن روز و به طور موقت بوده و اساسا شأن شورای عالی امنیت ملی این نیست که حکم دائمی صادر کند. حکم دائمی و نهایی را مرجع صالح قضایی صادر میکند. ایشان میگوید مصوبهای در این سطح را نمیتوان به این سادگی لغو کرد. پاسخ این است که به همان سادگی که این مصوبه ایجاد شده، با توجه به شرایط جدید کشور و عدم ضرورت آن قابل لغو شدن است.
