حمید بقایی معاون اجرایی رئیس دولت سابق و معاون اجرایی فعلی دانشگاه ایرانیان در واکنش به انتشار اخباری درباره انتقال 16 میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری به حساب دانشگاه جامع ایرانیان جهت تامین مخارج این دانشگاه گفت: در زمان ریاست اینجانب در نهاد ریاست جمهوری هرگونه نقل و انتقال مالی تماما منطبق بر قانون و با رعایت مقررات مربوطه بوده است.
به گزارش فارس وی تصریح کرد: هیچگونه کار خلاف مقررات و جابهجایی مالی اداری و اقلامی، بدون مجوز قانونی در نهاد ریاست جمهوری اتفاق نیفتاده است و تا زمان خداحافظی از این نهاد در سیزدهم مرداد امسال، هیچگونه اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته است و تمام انتقالات بر اساس ضوابط قانونی بوده است.
معاون اجرایی رییس دولت دهم تصریح کرد: هرگونه کمک و جابهجایی مالی در این نهاد بر طبق مقررات بوده است و عزیزانی که در حال مطرح کردن چنین اتهاماتی هستند، تنها به دنبال فضاسازی بوده و قصد تحریف و توجیه اعمال خود را دارند.
بقایی با اشاره به سند منتشر شده در رسانه ها در خصوص انتقال 16 میلیارد تومان به حساب دانشگاه جامع ایرانیان افزود: هر فعالیت مالی، اداری همگی منطبق بر قانون بوده است. منتشر کردن یک سند دلیل بر تخلف نیست. دوستان برای اثبات ادعای خود، تخلف این سند را مطرح کنند.
معاون اجرایی دانشگاه جامع ایرانیان ادامه داد: اگر سند دیگری نیز در رسانهها مطرح شود من باز هم میگویم که شما تخلف آن سند را مطرح کنید و باز هم به شما میگوییم که تمام نقل و انتقالات مالی در نهاد ریاست جمهوری بر طبق قانون بوده است و از این به بعد هر اتفاقی افتاده است خود دوستان که کار را به دست گرفتهاند، مسئول هستند.
بقایی همچنین در پاسخ به این سوال که گفته میشود شما در تماس با برخی از افراد از نهاد ریاست جمهوری گفتهاید که این پول را برخواهید گرداند، گفت: من از تاریخ تحویل مسئولیت خودم هیچ تماسی با نهاد ریاست جمهوری و دوستانی که در آنجا مشغول کار هستند نداشتم. همچنین هیچ تماسی نیز با رسانهها نداشته و هیچ مصاحبه ایی هم نداشتم.از زمانی که از نهاد بیرون آمدهام راجع به هیچ مسئلهای مصاحبهای نداشتهام.
وی تاکید کرد: از زمانی که مسئولیت را در نهاد ریاست جمهوری تحویل دادهام تا امروز برای اولین بار است که با رسانهای صحبت کردهام و من از هر روزنامه و خبرگزاریای که خبری را به نقل از من نقل کرده است، حتما شکایت میکنم.
وی البته توضیح نداده است طبق کدام ماده قاونی مجاز به برداشت این مبلغ و انتقال آن به دانشگاه ایرانیان بوده است.
