آیت الله بیات زنجانی در دیدار با جمعی از اعضای پویش امید با انتقاد از ملاک عمل نبودن قانون اساسی در زمینه حصر همراهان جنبش سبز تصریح کرد که اگر قانون اساسی ملاک عمل بود میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را بدون دادگاه و محاکمه محصور نمی کرده و از حقوق اساسی خود محروم نمی کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله بیات زنجانی، در ابتدای این دیدار که عصر روز دوشنبه بیست و سوم دیماه ۱۳۹۲ برگزار شد، حضار به صورت منتخب به بیان دغدغه های خود پرداخته و سؤالاتی را طرح کردند که این مرجع مقیم قم پس از استماع سخنان آنها، ضمن تبریک ایام سالروز امامت حضرت مهدی(عج) و نیز ایام میلاد با سعادت پیامبر مکرم اسلام(ص)، در پاسخ به اولین سؤال مطرح شده پیرامون “آسیب شناسی فرقه گرائی های جدید و دامن زدن به اختلافات مذهبی”، با اشاره به بسترهای بوجود آمده در جامعه برای آسیب پذیری در این قبیل مقولات، تاکید کرد: “در دوران طاغوت، هر نوع ضعف، نقصان و کمبودی را به حاکمیت نسبت می دادند که نسبت ناروایی هم نبود، چراکه بطور مستقیم و یا غیر مستقیم، حاکمیت در این امور دخالت داشت.اما بیش از سی سال است که از دوران طاغوت گذشته و حاکمیت دینی استقرار پیدا کرده است؛ کشورهایی وجود دارند که در عرض مدت مشابه، از درجات بسیار پایین به درجه ای از ارتقاء صنعتی، اخلاقی و سیاسی رسیده اند و حرف های بسیاری برای گفتن دارند و قاعدتاً ما نیز بایستی پیشرفت قابل ملاحظه ای می داشتیم که البته در برخی عرصه ها داشته ایم؛ بنابراین با توجه به وضعیت موجود قطعاً این سؤال مطرح است که چرا پس از این مدت، باز هم زمینه برای فرقه گرایی آماده است؟”
وی در ادامه افزود: “به اعتقاد من یکی از عوامل این است که ما به قانون اساسی به صورت کامل عمل نکرده ایم؛ بدین معنا که اگر به قانون اساسی عمل می شد و حقوق همه اقلیت ها آنگونه که در آن پیش بینی شده مورد عمل قرار می گرفت، مطمئناً خیلی از این آسیب ها محقق نمی شد.”
آیت الله بیات تأکید کرد: “ما باید از هفته وحدت به درستی استفاده کنیم. ما باید تأکید کنیم که خدای همۀ مسلمانان یکی ست؛ پیامبر، قبله، نماز، ماه رمضان و قیامت همۀ ما یکی است. ما اگر به جای نقاط افتراق بر روی نقاط مشترک تکیه کنیم، مطمئناً مشکلی پیش نخواهد آمد.”
آیت الله بیات زنجانی دخالت عوام در مسائل ایدئولوژیک و تعصبات بی جا را دو دلیل عمدۀ بوجود آمدن برداشت های غلط از دین و مکتب برشمرده و تأکید کرد: “مفسران واقعی دین، دین شناسان و مجتهدان آشنا به زمان هستند و اگر در موضوعات اعتقادی به نظرات آنان عمل شود، به طور حتم جامعۀ اسلامی همانند زمان به جای آوردن مناسک حج، بدون در نظر گرفتن اختلافات به زندگی خود خواهند پرداخت که این موضوع به مرور پیشرفت در همۀ عرصه ها را نیز به دنبال خواهد داشت.”
وی در پاسخ به سؤال دیگری پیرامون “نظام مرجعیت و برخی آراء متفاوت موجود در بین مراجع تقلید و نیز جایگاه و نقش زنان در نگاه مراجع تقلید”، ضمن تعریف عبارت مرجع دینی، به بیان پاسخ سؤال پرداخته و گفت: مراجع دینی به کسانی اطلاق می شود که ملاک مرجعیتشان علم، تقوا و مردمی بودنشان باشد. مانند حضرت امام، آقای حکیم، آقای بروجردی و امثال شیخ مفید، شیخ صدوق و …. به این دلیل که مرجع دینی وابسته به قدرت نیست و پشتوانه اش علم، تقوا و مردمی بودنش است، بیت اش مأمن همۀ مردم خواهد بود؛ او از اسلام متنی که همان اسلام علوی و محمدی(ص) است می گوید که در آن اسلام، توجیه قدرت جایگاهی ندارد. به همین دلیل اگر احساس کند که دین به خطر افتاده، خود را به خطر می اندازد. برای او، دین به معنی متن قرآن و سنت بوده و آسیب دیدن آنها، برای وی قابل پذیرش نیست.در نگاه او مطابق با تعریف قرآن کریم، زن و مرد با هم خلق شده و با یکدیگر از دنیا خواهند رفت و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد چراکه خداوند زن و مرد را در آفرینش یکسان و برابر دیده است.”
این مرجع تقلید مقیم قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرسشی پیرامون “حصر و مبنای آن” خاطرنشان کرد: یکی از مصادیق پیرامون مطلب اولم در مورد قانون همینجاست که اگر قانون اساسی ملاک عمل بود، افراد را بدون دادگاه و محاکمه محصور نمی کرده و از حقوق اساسی خود محروم نمی کردند. این دیگر نص قانون است که فرد حق دارد در دادگاه و با حضور وکیل به اتهاماتی که به او وارد شده پاسخ گوید اما نه اینکه اینطور نمی شود، بلکه چند سال است به طور یکطرفه این عزیزان محصور را مورد هجمه قرار داده و حتی وقتی خودشان مطالبۀ حضور در دادگاه را دارند، باز آنها را از این حق شان محروم می سازند.”
آیت الله بیات در بخش دیگری از سخنان خود، رئیس جمهور را حافظ اجرای همۀ اصول قانون اساسی دانسته و گفت:” رئیس جمهور موفق آن رئیس جمهوری خواهد بود که به اصول قانون اساسی خوب عمل کرده و بتواند بطور مثال حقوق مجلس را احیا کند. مجلسی که در همه موارد صلاحیت تصویب قانون را دارد و هر نمایندۀ آن نه فقط در برای مردم حوزۀ انتخابیه اش که در مقابل تمام مردم کشور مسؤول بوده و از طرف آنها می تواند در تمام امور اظهار نظر کند و تحت پیگرد هم قرار نگیرد.”
وی تأکید کرد:”وقتی می گویم قانون اساسی در همۀ عرصه ها باید ملاک عمل قرار گیرد، بدین معناست که برای مثال وقتی یک نماینده آزادی خواه و حرّی پیدا شد و پیرامون یک مسأله ای اعلام نظر کرد، به این دلیل است که قانون اساسی حق اظهارنظر را برای او آزاد شناخته و اعلام جرم بر علیه او حامل این پیام به جامعه است که وقتی نمایندۀ مردم حق حرف زدن ندارد، در این صورت بقیه نیز بطریق اولی اجازه حرف زدن نخواهند داشت و این یعنی لق شدن قانون.”
