ملی مذهبی _ جمهوری اسلامی پس از سقوط بالگرد حامل رییس دولت سیزدهم، باید در کمتر از پنجاه روز آینده یک انتخابات غیرمنتظره را برای تعیین رییس دولت بعدی برگزار کند. آیا انتخابات جدید بر وضعیت معیشت مزدبگیران از کارگران تا معلمان و دیگر گروه‌های صنفی تاثیری می‌گذارد؟ وضعیت این افراد در دولت سیزدهم در مقایسه با دولت‌های یازدهم و دوازدهم چگونه بود؟ «ستار رحمانی»، فعال صنفی در گفت‌وگو با «ایران‌وایر»، به بررسی کارنامه دولت سه ساله «ابراهیم رئیسی» و دولت هشت ساله «حسن روحانی» پرداخته است. بدیهی است که این ارزیابی، به‌هیچ‌وجه به معنی تمجید یا تعریف از هیچ دولتی نیست و باتوجه به آنکه ابراهیم رئیسی تنها سه سال بر کرسی ریاست‌جمهوری نشسته، مواجهه دولت او با گروه‌های مزدی مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است.
ویران‌گر
«وضعیت کارگران و دیگر گروه‌های مزدبگیر در ایران تا آنجایی که حضور ذهن دارم، در مقایسه با سیاست‌های روحانی اعتدال‌گرا و رئیسی اصول‌گرا در مواجهه با جنبش کارگری -اگر قبول کنیم که، معلمان هم بخشی از جنبش کارگری هستند- هیچ نقطه مثبتی ندارد.»
ستار رحمانی، فعال صنفی ساکن بریتانیا با گفتن این موارد، شرایط عمومی حاکم بر ایران در هر دو دوره روحانی و رئیسی را، ویران‌گر ارزیابی کرده است.
به گفته او، هر دو دولت، به عدم مقبولیت و مشروعیت تشکل مستقل کارگری متعهد بودند: «خانه کارگر، شورای اسلامی و مجمع نمایندگان، به‌علاوه شورای‌عالی کار که تشکل‌های ضد کارگری هستند را، به مجامع بین‌المللی ازجمله سازمان جهانی کار (ILO) نمایندگان تشکل‌های کارگری معرفی می‌کردند. خواسته‌ها و مطالبات کارگران، پرستاران، معلمان، بازنشستگان و اعتراضات مال‌باختگان، بازاریان، کشاورزان، محیطزیست و حجاب اجباری در هر دو دولت، به‌اشکال و درجات متفاوتی وجود داشته است؛ ولی درجه شدت و شیوه‌های برخورد متفاوت بوده است.»
این فعال صنفی در‌این‌باره مثال هم می‌زند: «مثلا سرکوب و وعده‌های پوچ به‌جای حل مشکل، بهره برداری از سود حاصل کار کارگران را برای اهداف نظامی و نیروهای سرکوب و نیروهای نیابتی، در دستور کار خود قرار داد.» رفتاری که به گفته او، «سیاست اصلی در هر دوره» بوده است.
آقای رحمانی با اشاره به رشد منفی یا صفر اقتصادی، بیکاری، حاشیه‌نشینی نزدیک به ۳۸ میلیون تن، شاخص فلاکت ۶۰ درصدی، دستمزدهای زیر خط فقر، درمان و بهداشت با هزینه سنگین و مساله محیطزیست ازجمله کمبود آب در هر دو دولت، کارنامه هر دو دولت روحانی و رئیسی را دارای تفاوت چندانی در منش و رفتار ندانسته و می‌گوید: «پافشاری بر تحمیل حجاب اجباری و شدت سرکوب آن در دوره رئیسی شدت یافته است. آن‌هم به‌نظر من به‌دلیل افزایش نافرمانی مدنی زنان بعد از انقلاب “زن، زندگی، آزادی” بوده است. معضلات و مشکلات ولی بر سر راه کارگران و معلمان در هر دو دولت همچنان باقی ماند، اگر هم در جایی این دو گروه مزدبگیران به برخی از خواسته‌های خودشان دست یافتند، حاکمیت از آن ابزاری برای تفرقه‌افکنی استفاده کرد.»
به انزوا کشاندن فعالان صنفی
آقای رحمانی اما در ادامه با اشاره به دو نمونه از تحقق نصفه‌ونیمه مطالبات معلمان و کارگران در موضوعات «رتبه‌بندی معلمان» و یا «بیرون کردن مالک خصوصی و مفسد نیشکر هفت‌تپه»، می‌افزاید: «رتبه‌بندی معلمان به گونه‌ای اجرا شد که امتیاز معلمان مشارکت‌کننده در اعتراضات کمتر از آنچه باید باشد، داده شد؛ حتی به برخی از آن‌ها اصلا تعقل نگرفت. این سیاست برای به انزوا کشاندن فعالان صنفی و منفعل کردن معلمان با ابزاری به نام رتبه‌بندی بود.»
البته به گفته فعالان صنفی معلمان، این رتبه‌بندی پراشکال در ادامه به‌عنوان ابزار تنبیهی برای برخورد با فعالان صنفی و مدافعان حقوق معلمان از پرونده شغلی آن‌ها حذف شده است. «کسر از حقوق» و «تنزل رتبه»، ازجمله روش‌های برخورد با معلمان معترض در دوره ابراهیم رئیسی بوده است.
«محمد حبیبی»، سخنگو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، پیش‌تر در گفت‌وگو با وبسایت «امتداد» گفته بود: «در فاصله آغاز ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۲، دست‌کم ۸۰ معلم از رتبه‌بندی محروم شده‌اند. ۱۳ تن از معلمان اخراج و یا بازخرید، ۲۳ تن انفصال از خدمت، ۳۲ معلم دچار تقلیل گروه و ۳ تن بازنشستگی اجباری دریافت کرده‌اند.»
به گفته سخنگو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان: «جدا از اعلام این آمار، ۶۱ معلم که دارای پرونده باز قضایی هستند، ده نفر با پابند الکترونیک از زندان آزاد شده‌اند و تعدادی از اعضای ارشد کانون‌های صنفی مثل رسول بداقی، عزیر قاسم‌زاده و محمود ملاکی، کماکان در زندان هستند.»
به گفته محمد حبیبی براساس آماری که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان جمع آوری کرده، همه این افراد از فعالان صنفی و اعضای تشکل‌های صنفی معلمان هستند و در نتیجه فعالیت صنفی خود، با محکومیت‌های قضایی و اداری مواجه شده‌اند.
محمد حبیبی در ادامه با اشاره به اینکه بخشی از مسوولیت برخورد با فعالان صنفی را به آموزش‌و‌پرورش واگذار شده، می‌گوید: «در دو سال گذشته، فشار بر فعالان صنفی، تنها محدود به پرونده‌سازی قضایی نشد. دولت تلاش کرده بخشی از مسوولیت برخورد با فعالان صنفی را به آموزش‌و‌پرورش واگذار کند. به‌نحوی که اکنون بسیاری از معلمان با بازنشستگی اجباری، جریمه نقدی و اخراج، تنها به‌دلیل فعالیت صنفی مواجه هستند.»
دستمزد زیر خط فقر، سرکوب گسترده
ستار رحمانی عضو «اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران» می‌گوید: «دستمزد به‌شدت زیر خط فقر با تورم افسار گسیخته، به‌خصوص در مواد غذایی، مسکن، حمل‌‌و‌نقل، عدم امنیت شغلی، شرایط کار و یا سختی کار، عدم پرداخت مرتب و به موقع دستمزد، بیکاری، فقر نسبی و مطلق، شرایط محیطزیست، امکانات زیست محیطی (آب و برق، گاز، و غیره) از معضلات حاکمیت سرکوب‌گر و توتالیتر است؛ چراکه همه این‌ها در هر دوره روحانی و رئیسی به قوت خود باقی مانده است.»
به گفته رحمانی، در دوره روحانی، سه نمونه اعتراضی به فاصله اندکی پس از سرکوب اعتراضات دی ۱۳۹۸، یعنی اعتراض کارگران «نیشکر هفت‌تپه» یا کشاورزان اصفهان در موضوع بحران آب و «کارگران نورد لوله اهواز» و دیگر طبقات فرودست از یک طرف، نشان از جدی بودن اراده معترضان -علی‌رغم سرکوب‌ها- بود؛ ولی از طرف دیگر، مشت آهنین دولت روحانی محسوب می‌شد.
او سپس به اعتراضات جنبش «زن، زندگی، آزادی» در دوران رئیسی اشاره می‌کند که اقشار مختلف جامعه ازجمله کارگران و معلمان و دیگر مزدبگیران، به آن پیوستند؛ اعتراضاتی که باز هم با سرکوب گسترده از کشتار، کور کردن و نقص‌عضو معترضان همراه شد.
به باور آقای رحمانی، سیاست کشتار مردم معترض در هر دو دوره روحانی و رئیسی توسط نهادی مافوق این دولت‌ها تعیین می‌شدند: «در واقع اتاق فکر حاکمیت بود که در این موارد کنترل اوضاع را به دست می‌گرفت و “فرمانده کل قوا” وارد میدان می‌شد. این دولت‌ها هم برای حفظ کلیت نظام، با فرمانده همراه می‌شدند.»
