در پی انتشار خبری در یک خبرگزاری کشور افغانستان پیرامون اعطای “میلیون‌ها دلار رشوه از سوی ایران به برخی نمایندگان پارلمان” آن کشور، این خبرگزاری به همراه دو روزنامه دیگر تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
به گزارش سایت سازمان گزارشگران بدون مرز، این نهاد مدافع آزادی بیان با اعلام این موضوع تصمیم کمیسیون بررسی تخطی رسانه‌ها در باره ارسال پرونده‌ی آژانس خبری پژواک و دو روزنامه سرنوشت و باور به سارنوالی را پرسش برانگیز می‌داند.
گزارشگران بدون مرز خواهان بازپس گرفتن شکایات انجام شده علیه این رسانه شده و افزوده است: این تصمیم به استقلال و گسترش رسانه ها در افغانستان کمک نمی‌کند. بنا بر قانون جاری کمیسیون تخطی رسانه‌ها، این حق را دارد که پس از بررسی، پرونده‌ای را به مراجع عدلی ارسال کند. اما این قدرت را نیز دارد که از این گزینه استفاده نکند. خبرگزاری پژواک در آن گزارش بر حق پاسخ‌گویی کسانی که از آنها نام برده شده است، تاکید کرده بود. ارسال پرونده‌ی روزنامه‌های سرنوشت و باور به سارنوالی، تنها به دلیل نشر اطلاعاتی که پیش از این منتشر شده بود، غیر قابل فهم است.
به گزارش جرس، آژانس خبری «پژواک»، اطلاعاتی را در باره‌ی پرداخت پول از سوی ایران به نمایندگان جرگه منتشر کرده و نوشته بود که ایران ٢٥ میلیون دلار به برخی نمایندگان برای دادن رای منفی به قرارداد استراتژیک میان افغانستان و امریکا، داده است.” این خبر در بسیاری از رسانه‌های کشور و از این میان، دو روزنامه سرنوشت و باور منتشر شد.
در پی شکایت نمایندگان به کمیسیون بررسی تخطی رسانه‌ها، جلسه‌ای با حضور دانش کروخیل مدیر خبرگزاری پژواک و نمایندگان شاکی برگزار شد. در این جلسه به اتفاق آرا تصمیم گرفته شد که پرونده به دادستانی کابل ارسال شود.
دانش کروخیل مدیر خبرگزاری پژواک به گزارشگران بدون مرز در این‌باره گفت : ” این اطلاعات را ما از منبعی مطمئن دریافت کردیم،پیش نشر در باره صحت آن بررسی‌های لازم را انجام دادیم، با نمایندگانی هم تماس گرفتیم تا از نظرشان مطلع شویم، ما حتا تا ساعت ٧ شب برای شنیدن موضع سفارت ایران در افغانستان منتظر شدیم. به نظر من نشر این خبر با موازین حرفه‌ای روزنامه‌نگارانه انجام شده و ما مسوولیت انرا می‌پذیریم. بنا بر قانون هم تنها حاضریم در برابر دادگاه صالحه منبع خود را معرفی کنیم. “
از سوی دیگر سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان و رئیس کمیسیون بررسی تخطی رسانه‌ها، در این باره به گزارشگران بدون مرز گفت :” کمیسیون یک نهاد مستقل است و دولتی نیست، به جز من دیگر اعضای این کمیسیون همه از شخصیت‌های مستقل هستند، و اما وظیفه ما بررسی این مسئله است که ایا رسانه نسبت به قانون رسانه‌ها مرتکب تخطی شده است یا نه، همیشه هم تلاش بر این است که اختلاف و یا مشکل با لحن اشتی‌جویانه حل شود. در این مورد مشخص طرفین هر دو بر مواضع خود اصرار داشتند و در پرونده‌ای با این اتهامات مهم صلاحیت بررسی و تحقیق تنها بر عهده دادستانی است.”
