با وجود آن که دو ماه از بازداشت محمد حسین نخعی شهروند ۸۵ ساله بهایی در روستای خوسف بیرجند می‌گذرد، هیچ وکیلی حاضر به پذیرش پرونده وکالت وی نمی‌باشد.
به گزارش هرانا اعمال فشار به وکلا جهت عدم قبول وکالت بهاییان در بیرجند تا حدی است که با وجود گذشت نزدیک به دو ماه از بازداشت محمد حسین نخعی شهروند ۸۵ ساله بهایی در یکی از روستاهای بیرجند به نام روستای خوسف بیرجند، هیچ وکیلی در شهر بیرجند به دلیل اینکه قبول پرونده بهاییان، تهدیدی برای شغلشان محسوب می‌شود حاضر به پذیرش وکالت نامبرده نشده است.
قابل ذکر است تنها یک وکیل در بیرجند حاضر به پذیرش وکالت نامبرده شده است که پس از قبول وکالت و دریافت وجه با تهدید اداره اطلاعات بیرجند وجه مزبور را مسترد کرده و حاضر به وکالت محمد حسین نخعی نشده است.
یاداوری می‌شود محمد حسین نخعی در ۲۴ اردیبهشت ماه پس از تفتیش منزل مسکونی در روستای خوسف از توابع بیرجند بازداشت شد. از اتهامات نامبرده تبلیغ علیه نظام تحت تبلیغ بهاییت می‌باشد.
این در حالی است که محروم کردن متهمان از حق برخورداری وکیل مغایر بسیاری از قوانین مصوب جمهوری اسلامی می‌باشد از جمله:
• اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی: در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایندو اگر توانای انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
• بخش ب و د بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس به ارتکاب جرمی متهم می‌شود باید وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد و در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا بوسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه راُساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه‌ای نخواهد داشت.
• ماده ۱۸۷ آئیننامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: وکلای دادگستری در صورت داشتن وکالتنامه رسمی برای حفظ حقوق موکل خود میتوانند با اخذ مجوز کتبی از قاضی مربوط یا قاضی ناظر در ساعتهای اداری به زندان مراجعه و با ارایه وکالتنامه رسمی به رییس زندان، در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزی از اتاق ملاقات عمومی با موکلان خود ملاقات نمایند و در صورت ممنوعالملاقات بودن محکوم، ملاقات با نظر مقامهای قضایی مربوط انجام میگیرد.
