ملی مذهبی _ در تازه‌ترین اظهارات رسمی درباره برخورد با معترضان در اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از تشکیل نزدیک به ۹۰ هزار پرونده قضایی در پی این اعتراضات خبر داد؛ پرونده‌هایی که به گفته او، شامل افرادی از اقشار مختلف از جمله معلمان، دانش‌آموزان و دانشجویان بوده است.
اژه‌ای روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت در دیدار با جمعی از مقامات وزارت آموزش‌وپرورش گفت در صورت صدور حکم محکومیت برای همه این افراد، زمینه «سوء‌استفاده دشمنان» فراهم می‌شد و از همین رو، نهادهایی چون حوزه‌های علمیه، بسیج، دانشگاهیان و معلمان به ندامتگاه‌ها اعزام شدند تا، به تعبیر او، موجب «ارشاد و تنبّه» بازداشت‌شدگان شوند. وی اضافه کرد که بسیاری از این افراد در نتیجه این اقدامات، مشمول عفو یا مختومه شدن پرونده شدند.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که نهادهای حقوق بشری پیش‌تر از بازداشت و تعقیب قضایی گسترده دانش‌آموزان و دانشجویان به عنوان یکی از نشانه‌های اصلی سرکوب ساختارمند اعتراضات یاد کرده‌اند. گزارش‌های متعددی حاکی از بازداشت نوجوانان در مدارس، تشکیل پرونده‌های قضایی برای دانش‌آموزان، و احضار یا اخراج دانشجویان معترض از دانشگاه‌هاست.
رئیس قوه قضاییه همچنین تأکید کرد که افرادی که «جنایت کرده و اقدامات تشکیلاتی انجام داده بودند» مشمول هیچ‌گونه عفو یا ارفاقی نشدند.
اظهارات اخیر اژه‌ای نه‌تنها از وسعت سرکوب قضایی در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ پرده برمی‌دارد، بلکه بیانگر استفاده گسترده حکومت از نهادهای آموزشی و مذهبی برای سرکوب معترضان و مدیریت فضای پس از بازداشت است؛ اقدامی که نگرانی‌ها درباره دخالت ساختاری در زندگی آموزشی و شخصی جوانان و دانش‌آموزان را دوچندان کرده است.
