نمايندگان مجلس با تصويب طرح استفساريه تبصره 2 ماده واحد قانون اصلاح بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه دستگاهها را مكلف كردند كه علاوه بر فرزندان جانباز، آزاده و شهدا خود جانبازان، آزادگان،همسران شهدا و همسران آزادگان و جانبازان نيز استخدام شوند.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز چهارشنبه بعد از تصويب كليات طرح استفساريه تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه با 194 راي موافق، 13 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 238 راي وارد بررسي جزييات اين طرح شدند.
در زمان بررسي جزييات، كامران نماينده اصفهان پيشنهاد جايگزين را مطرح كرد كه با 176 راي موافق، 19 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 233 راي به تصويب مجلس رسيد.
استفساريه بدين شرح است كه آيا معافيتهاي ذكر شدهدر تبصره 2 ماده واحد قانون اصلاح بند و ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه علاوه بر فرزندان شامل خود جانبازان، آزادگان، همسران شهداو آزادگان ميشود؟
در پاسخ به اين استفساريه آمده است كه بله، علاوه بر فرزندان شامل خود جانبازان، آزادگان، همسران جانبازان، همسران معظم شهدا و همسران آزادگان نيز ميشود.
براساس اين مصوبه از اين به بعد علاوه بر فرزندان جانباز، آزاده و شهدا دستگاهها موظفند كه جانبازان،آزادگان، همسران جانبازان، همسران معظم شهدا و همسران آزادگان را نيز به استخدام در آورند.
طبق قانون اصلاح بند و ماده 44 قانون برنامه پنج ساله كليه دستگاهها مكلفند در چارچوب سهميه استخدامي و جايگزيني نيروهاي خود حداقل 25 درصد نيازهاي استخدامي خود را از ميان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان و همسران و آزادگان بالاي يك سال اسارت، معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثار گران تامين و به استخدام آنان از محل مجوز هاي مربوط و پستهاي بدون متصدي اقدام نمايند.
همچنين طبق اين قانون برنامه توسعه پنج درصد سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان، با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبههها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير 25 درصد و آزادگان زير سه سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دهند.
در خلال بررسي اين طرح قاسم احمدي لاشكي نماينده نوشهر با استناد به اصل سوم قانون اساسي در اخطاري گفت: در اين استفساريه در مورد استخدام همسران جانبازان و آزادگان قيدي آمده است. اين در حالي است كه مشخص نيست كه اگر يك جانباز و يا آزاده دو يا سه همسر داشته باشد وضعيت استخدام آنها چه ميشود.
وي افزود: اگر تنها قرار باشد طبق قانوني يكي از همسران به استخدام در آيد تبعيض است و اگر تمامي همسرانشان استخدام شوند عواقب چند همسري را در جامعه به دنبال خواهد داشت.
لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين اقدام تاكيد كرد كه در اين طرح انحصاري در مورد استخدام همسران جانبازان و آزادگان لحاظ نشده است و همين دليل اخطار وارد نيست.
