آملی لاریجانی با اشاره به برخی اظهارنظرها و شبهات درخصوص تناسب مجازات با جرم به ویژه در موضوع محاربه مدعی شد: در پرونده زورگیری اخیر، قاضی مجازات حداکثری را با هدف بازدارندگی در نظر گرفته است.
به گزارش فارس به نقل از اداره‌کل روابط‌عمومی و تشریفات قوه قضاییه، صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به برخی اظهارنظرها و شبهات درخصوص تناسب مجازات با جرم به ویژه در موضوع محاربه گفت: هرگاه مجرمانی دست به ایجاد فضای خوف و وحشت بزنند، تشخیص مجازات بازدارنده از میان حداقل و حداکثر مجازات‌ها برعهده قاضی یا قضات صادرکننده رای خواهد بود و در پرونده زورگیری اخیر نیز قاضی مجازات حداکثری را با هدف بازدارندگی در نظر گرفته است و این البته حتماً به مصلحت جامعه اسلامی است.
وی افزود: مسأله امنیت از اصلی ترین نیازهای جامعه مدنی است و به هیچ روی نباید دستخوش احساسات شود. روشن است که دستگاه قضایی نیز از بابت اعدام انسانها متأسف است ولی وقتی مسأله امنیت اجتماعی مردم مطرح است نمی تواند چشم خود را بر حقایق ببندد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این‌که مجازات اعدام با هدف بازدارندگی، با تلاش مستمر و مضاعف سایر مسئولان برای حل و فصل مشکلات و زیرساخت‌هایی که فقدان آن افراد را به تخلف و جرم و جنایت می‌کشاند منافاتی ندارد ، تاکید کرد: به نظر ما اتفاقا راه‌حل اساسی همان است که ریشه‌ها و بسترهای ارتکاب جرم در جامعه خشکانده و جمع شود اما این مساله به معنای این نیست که قوه قضاییه به وظیفه ذاتی خود نپردازد.
آملی لاریجانی با تاکید بر این‌که «مطمئن باشید که در صورت عدم برخورد قاطع با چنین جرایمی اوضاع به مراتب بدتر خواهد شد» افزود: این بحث که زورگیرانی که اخیرا اعدام شدند، سابقه قبلی نداشته‌اند؛ موضوع صحیحی نیست و آنها به اقرار خودشان چندین فقره این جرایم را تکرار کرده بودند.
وی همچنین با رد این نظر که «به دلیل فقر و نداری دست به ارتکاب جرم می‌زنند» گفت: مگر عقلانی و انسانی است که هر فردی که دچار فقر یا تنگدستی شود باید دست به چنین جرایم وحشت‌انگیزی بزند و امنیت را از جامعه برباید و آیا تمام راه‌ها برای رفع تنگدستی بسته است و تنها باید به زورگیری و کیف‌قاپی اقدام کرد؟
