حکم بدوی رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.
به گزارش میزان خبر، حکم ۱۱ سال حبس و پنج سال محرومیت مهندس محمد توسلی با اعتراض وکلای او و تقدیم لایحه دفاعیه‌ای مشتمل بر ۶ بخش و ۱۸۶ صفحه به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.
رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران قبل از برگزاری دادگاه بدوی با توجه به نحوه بازداشت و بازجویی‌هایش، نتیجه دادگاه را از پیش معلوم‌شده خوانده بود و از خود دفاعی نکرد.
توسلی صبح روز پنجشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۰ در منزلش بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین که در اختیار وزارت اطلاعات است، منتقل شد و با وجود دستور صریح و مکتوب بازپرس قضایی مبنی بر صدور قرار وثیقه در بهمن همان سال و تودیع وثیقه در ۱۵ بهمن ۱۳۹۰، پس از شش ماه و نیم حبس در شرایط دشوار، در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ به طور موقت آزاد شد.
او در لایحه کوتاهی که به دادگاه بدوی ارائه کرد، با تاکید بر غلبه نگاه امنیتی بر مقتضیات قانونی و همچنین، عدم صلاحیت دادگاه و نقض مکرر اصل قضایی و فقهی بی‌طرفی از سوی قاضی صلواتی را از جمله دلایل این سکوت اعلام کرد و ضمن دفاع از عملکرد سیاسی خود، از سابقه و مشی سیاسی نهضت آزادی ایران و بنیانگزاران شریفش با افتخار یاد می‌کند.
توسلی در نامه‌ای در تیر ماه ۱۳۹۱ خطاب به رییس قوه قضاییه، به شرایط حبس غیرقانونی و فشارهای عدیده جسمی و روانی دوران بازداشت اشاره می‌کند که بازجویان وزارت اطلاعات بر وی تحمیل کرده‌اند تا وی را وادار به استعفا از نهضت آزادی ایران و انجام مصاحبه تلویزیونی کنند.
این کنشگر سیاسی باسابقه در این نامه تصریح می‌کند که اگرچه بهانه بازداشت وی در سال ۹۰ امضای نامه موسوم به ۱۴۳ امضایی به رییس جمهور سابق کشورمان سید محمد خاتمی بود، اما این اتهام هیچ‌گاه به وی تفهیم اتهام قانونی نشد و پس از چند ماه از بازداشت و به رغم مخالفت صریح و مکتوب مقام قضایی مربوطه، به اراده ماموران وزارت اطلاعات، به استناد پرونده سال ۱۳۸۰ از آزادی ایشان خودداری شد و پرونده دیگری که در سال ۱۳۸۸ علیه وی وجود داشت و قبلا مختومه شده شده بود، موجبات صدور حکم کیفری یاد شده را فراهم آورد.
یکی از نزدیکان محمد توسلی با بیان این نکته که این عضو ارشد نهضت آزادی ایران امیدی به تغییر حکم ظالمانه بدوی ندارد، اما از باب تکلیف خود مبنی بر آگاهی‌رسانی به مردم شریف ایران، اتمام حجت با مقامات قضایی و ثبت در تاریخ، دفاعیه‌ای در شش بخش و ۱۸۶ صفحه به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارائه کرده است.
به نقل از همین منبع، توسلی اخیراً در نامه دیگری که به رییس قوه قضاییه نوشته و ارسال کرده است، ضمن اعتراض به حکم صادره، صدور چنین حکمی را غیرقانونی و در تعارض با حقوق اساسی و فریضه امر به معروف و نهی از منکر دانسته و این حکم را نه فقط علیه خود که نوعی انتقام از عملکرد و مشی پنجاه ساله نهضت آزادی ایران و بنیانگزاران این تشکل سیاسی ملی و اسلامی می‌داند و پیامد صدور چنین احکامی را تقابل صریح با روش‌های مبارزات اصلاحی قانونی، مسالمت‌آمیز و علنی و موجب به مخاطره افتادن امنیت ملی و انسداد کامل فضای سیاسی و مبتنی بر خواست کسانی بر می‌شمارد که منافع فردی و یا گروهیشان با اصلاح وضع موجود موافق نیست و می‌خواهند اوضاع را به نقطه غیرقابل بازگشت و تغییرات ساختاری بکشانند.
در حال حاضر مهندس امیر خرم، مهندس محسن محققی و مهندس فرید طاهری از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، مهندس عماد بهاور رییس شاخه جوانان و جعفر گنجی و مسعود صادقی از جوانان این حزب به حکم محاکم انقلاب تهران به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده و در زندان اوین محبوسند.
