ارسال پیامکهای هشدار حجاب برای شهروندان پیاده که ابتدا از اصفهان آغاز شد و بنا بر گزارشها، به برخی دیگر از شهرها نظیر تهران، شیراز و رشت نیز رسیده، موجی از واکنشها، انتقادات و نگرانیها را در روزهای اخیر به دنبال داشته است.
این پیامکها در حالی که پیشتر برای سرنشینان خودرو ارسال میشد، حال به زنان پیاده به دلیل عدم “پوشش قانونی در سطح شهر” تذکر داده و از آنها میخواهد تا “نسبت به رعایت قانون و اصلاح پوشش خود اقدام نمایند.”
بنا بر گزارشها ستاد “امر به معروف و نهی از منکر” در این پیامکهای هشدار که با اسم زنان شروع میشود، به آنها تذکر میدهد که در تاریخ و مکانی مشخص بدون حجاب در سطح شهر تردد داشتهاند. بعد از چندبار نیز پیامکی برای زنان ارسال میشود که میگوید پرونده آنها به قوه قضائیه ارسال شده است.
مشخص نیست که این ستاد چگونه به اطلاعات شخصی شهروندان از جمله شماره تلفن همراه آنان دسترسی پیدا کرده است. همچنین مشخص نیست که کدام دوربینها برای “رصد” زنان، شناسایی و تشخیص هویت آنان به کار گرفته شده است. تا کنون هیچیک از نهادهای حکومتی از جمله نیروی انتظامی مسئولیت رسمی ارسال این پیامکها را نپذیرفتهاند و دولت مسعود پزشکیان نیز در این رابطه اظهار بیاطلاعی کرده است.
در همین حال اما زهرا بهروز آذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، روز سهشنبه ۱۶ اردیبهشت با بیان اینکه دولت “نمیداند مبدأ این پیامکها کجاست” گفت: «ما در حال حاضر در پی آن هستیم تا بدانیم دقیقاً کدام نهاد این کار را انجام میدهد و من هنوز پاسخی ندارم. دنبال این هستیم که مشخص شود مبدا این پیامکها کجاست و با چه هدفی ارسال میشوند و ذیل کدام قانون است.»
او مدعی شد هیچکدام از نهادهای مسئول به “دنبال دو قطبیسازی و نفرتآفرینی” نیستند اما در عین حال “اختلافنظرهایی” بر سر مقابله با “بدحجابی” وجود دارد.
معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری میگوید: مبدأ پیامکهای ارسالی تذکر حجاب به زنان هنوز نامعلوم است.
خبرگزاری ایلنا روز سهشنبه ۱۶ اردیبهشت به نقل از زهرا بهروزآذر خبر داد: «در حال حاضر در پی آن هستیم تا بدانیم دقیقاً کدام نهاد این کار را انجام میدهد. دنبال این هستیم که مشخص شود مبدأ این پیامکها کجاست و با چه هدفی ارسال میشوند و ذیل کدام قانون است. این اطلاعات هنوز دقیق جمعآوری نشده است».
در روزهای گذشته پیامکهای هشدارآمیزی در مورد حجاب به زنان در استانهای تهران، اصفهان، فارس، گیلان و آذربایجان شرقی ارسال شده که اعتراضهای زیادی را به همراه داشته است. این پیامکها نه تنها به رانندگان یا سرنشینان خودرو، بلکه به زنان عابر پیاده در سطح شهر نیز ارسال میشوند.
گفته میشود که پیامکهای هشدار حجاب توسط پلیس امنیت اخلاقی ارسال میشود، اما سیاستگذاری و هماهنگی آن بهطور مشخص در حوزه فعالیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر قرار دارد. این نهاد، با هماهنگی پلیس و نهادهایی مانند شهرداری، دادستانی و شورای فضای مجازی، اجرای طرحهای موسوم به «حجاب هوشمند» را دنبال میکند. اما سخنگوی دولت در مقابل این پرسش گفته است نمیداند که این پیامکها از سوی کدام نهاد، به زنان فرستاده میشود.
دولت پزشکیان تا کنون توضیح نداده است که چرا وزارت ارتباطات قادر به ردیابی پیامکها نبوده است و این وزارتخانه نیز تا کنون در باره سوءاستفاده از سامانه فنی خود برای ارسال این پیامکها سکوت کرده است. مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات تنها با انتشار پیامی در شبکه اکس در واکنش به توییتی در این رابطه، با ادعای اینکه رعایت حریم خصوصی و دفاع از حقوق شهروندی “خط قرمز” این وزارتخانه بوده، نوشت: «ارسال این دست پیامکها (مثل پیامک جرائم رانندگی) متولیان خود را دارد.»
ادعای مهاجرانی: دولت پیگیری کرده است
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز سهشنبه در پاسخ به پرسشی در این باره که آیا وزارت ارتباطات شماره تلفن شهروندان را در اختیار ستاد امر به معروف قرار داده، گفت: «دولت پیگیری کرده است، اما گزارشهایی هم از هنجارشکنیها به دولت رسیده است.»او با طفره رفتن از ارائه توضیحات بیشتر و دادن پاسخی روشن، به اظهارنظر پیشین علی خامنهای مبنی بر اینکه “کارهای بیقاعده و بیبرنامه نباید در حوزه حجاب انجام شود” استناد کرده و گفت: «همه تابع رهبر هستیم.»
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با تأکید بر «حفظ آرامش عمومی»، از تعدد دستگاههای مسئول در موضوع حجاب سخن گفته، اما پاسخی روشن دربارهٔ فرستندهٔ این پیامکها نداده است.همزمان گزارشهایی از آغاز نظارت ویدئویی در معابر عمومی و استفاده از دوربینها و هلیشاتها برای شناسایی زنان منتشر شده، اما مشخص نیست این اقدامات از سوی کدام نهاد رسمی انجام میشود.
ازجمله روزنامه «اعتماد» روز ۱۴ اردیبهشت در این مورد نوشت که «مسافران نوروزی از ثبت تصاویر خود توسط افراد و گروههایی خبر میدادند که در حال استفاده از خصوصیترین دادههای اطلاعاتی شهروندان بودند، بدون این که برای ارتکاب یک چنین رفتارهایی، مصوبه قانونی در اختیار داشته باشند.»
روزنامه اعتماد هم چنین در روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت گزارش داد، “به نظر میرسد این پیامکها توسط پلیس امنیت اخلاقی ارسال میشود، اما سیاستگذاری و هماهنگی آن به طور مشخص در حوزه فعالیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر قرار دارد.” به نوشته این روزنامه در گزارشهای مربوط به اصفهان و تهران، مقامات این ستاد گفتهاند که این پیامکها در “هماهنگی با پلیس و سایر نهادهای اجرایی” ارسال میشوند. با این حال تا کنون نه پلیس امنیت اخلاقی و نه هیچ نهاد دیگری حاضر به قبول مسئولیت در این رابطه نشدهاند.
در پی نادیدهگرفتن گستردهٔ قانون حجاب از سوی بسیاری از زنان در شهرهای بزرگ ایران، که بخشی از آن در اعتراض و بخشی در راستای حق انتخاب شخصی صورت میگیرد، دولت اقدام به استفاده از دوربینهای نظارتی کرده است.