به گزارش هرانا، حکم اين زندانی پس از کش و قوس های فراوان سر انجام توسط ديوان عالی کشور بررسی و مورد تائيد قرار گرفت، بر اساس اعلام شفاهی مسئولين قضايی مستقر در زندان اوين حکم اين زندانی سياسی در شهريور ماه اجرا خواهد شد.
غلامرضا خسروی سوادجانی که پيشتر در سال ۶۰ و در سن ۱۶ سالگی بازداشت و در سال ۶۵ پس از اتمام محکوميتش آزاد شده است به دليل کمک مالی به يک شبکه ماهوارهای متعلق به سازمان مجاهدين خلق و با شکايت وزارت اطلاعات مجددا در پنجم اسفند ماه سال ۸۶ بازداشت شده است، نامبرده پس از طی مراحل بازجويی در شرايط سخت بازداشتگاههای مختلف تاکنون بيش از ۴۰ ماه تحمل حبس انفرادی نموده است.
وی پس از بازداشت ۲۰ ماه در انفرادی زندان کرمان و پس از شکايت وزارت دفاع ۱۰ ماه در بازداشتگاه ۶۴ متعلق به وزارت دفاع و ده ماه را نيز در بند ۲۴۰ که توسط وزارت اطلاعات و سازمان زندان ها اداره می شود تحمل حبس نموده است.
اين زندانی سياسی در طول بازداشت تحت فشارهای شديد قرار گرفته تا تن به مصاحبه تلويزيونی بدهد، خانواده وی از حق ملاقات با وی محروم بودند.
بنا بر این گزارش حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب رفسنجان به رياست قاضی سيد محمد باقر خورشيد نامبرده به سه سال حبس تعزيری و سه سال حبس تعليقی به مدت پنج سال محکوم کرده بود با اعتراض وزارت اطلاعات دادگاه تجديد نظر استان کرمان وی را به شش سال حبس تعزيری قطعی محکوم کرد و در حالی که اين زندانی در حال تحمل حبس بود با شکايت وزارت دفاع بر اساس اقارير اخذ شده وارد مرحله جديدی شد و نامبرده پس از تحمل ۲۰ ماه انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان ۶۴ وزارت دفاع منتقل شد.
وی پس از بازجويی های طولانی در هشتم آذر ماه سال ۸۸ از سوی قاضی پير عباسی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با اتهام محاربه از سوی دادستانی مواجه شد که قاضی پير عباسی رای به عدم صلاحيت دادگاه داد و اعلام داشت در مورد اين زندانی قبلا حکم در شهرستان صادر شده است اما با دخالت ديوان عالی کشور رياست اين شعبه قاضی پيرعباسی مجبور به تشکيل مجدد جلسات دادگاه شده و نهايتا وی در سال ۸۹ به اعدام محکوم شد.
حکم صادره توسط دادگاه بدوی با تشخيص نقص در پرونده توسط ديوان عالی بار ديگر به همان شعبه ارسال شد و پس از رفع آن مجددا با حکم اعدام به ديوان ارجاع شد و در تاريخ دوم ارديبهشت ماه سالجاری شعبه ۳۱ ديوان عالی کشور حکم اعدام را تائيد و به اجرای احکام زندان اوين ارسال کرد.
وکالت وی را در دادگاه رفسنجان هدايت رضايی برعهده داشت، عبدالفتاح سلطانی و شيما قوشه وکلای ديگر اين زندانی سياسی در پرونده تهران هستند که با بازداشت عبدالفتاح سلطانی تلاش های وکلای پرونده با توجه به فشار دستگاه امنيتی بر روی ايشان به نتيجه ای نرسيده است.
