سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیهای نسبت به صدور حکم اعدام غلامرضا خسروی ، ابراز نگرانی کرد و خواستار اقدام فوری در این مورد شد.
متن این بیانیه به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر به شرح زیر است:
غلامرضا خسروی سوادجانی، شهروند ایرانی، قرار است به اتهام محاربه ازطریق همکاری موثر با گروه مخالف ایرانی مجاهدین خلق در تاریخ ۲۰ شهریور اعدام شود.خانواده غلامرضا خسروی سوادجانی که پنجاه سال سن دارد، گفتهاند در ماه جولای ۲۰۱۲ به او گفتند حکم اعدام او در ۱۰ سپتامبر (۲۰ شهریور) اجرا خواهد شد. وی که از ماه جولای ۲۰۱۱ در زندان اوین نگهداری میشود، به طور مکرر از سال ۲۰۰۸ یعنی زمان بازداشتش به مدت ۴۰ ماه در سلولهای انفرادی بازداشتگاههای مختلف از جمله بند ۲۴۰ زندان اوین بوده است. بعد از بازداشت در بازداشتگاه وزارت اطلاعات کرمان در جنوب ایران بوده است که گفته میشود به دلیل خودداری از «اعتراف» مورد شکنجه و یا بد رفتاری مکرر قرار گرفته است.
غلامرضا خسروی سوادجانی در سال ۲۰۰۸ در شهر رفسنجان استان کرمان در ارتباط با حمایت از تلویزیون سیمای آزادی دستگیر شد. نامبرده به سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی به مدت پنج سال محکوم کرده بود با اعتراض وزارت اطلاعات دادگاه تجدید نظر استان کرمان وی را به شش سال حبس تعزیری قطعی محکوم کرد و در حالی که این زندانی در حال تحمل حبس بود با شکایت وزارت دفاع بر اساس اقاریر اخذ شده وارد مرحله جدیدی شد و با دو بار محاکمه مجدد به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. در ۲۱ آوریل ۲۰۱۲ دیوان عالی کشور حکم وی را تأیید کرد.
لطفا «به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی درخواست خود را تنظیم کنید:
*درخواست از مقامات ایران برای توقف حکم اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی، و یا هر کس دیگری که در انتظار اعدام است. و به آنها یادآوری کنید تحت قوانین بین المللی، حکم اعدام تنها در مورد» جرمهای بسیار جدی «و دارا بودن شرایط جنایات عمدی با عواقب مرگبار و فوق العاده شدید قابل اجراست.
*توضیح دهید که غلامرضا خسروی سوادجانی در دادگاه صالحه محاکمه نشده، و از مقامات بخواهید که موارد شکنجه او را مورد تحقیق قرار دهند و خاطیان را محاکمه کنند.
*از مسئولین ایرانی بخواهید که اطمینان دهند غلامرضا خسروانی از هر نوع شکنجه و بد رفتاری مصون خواهد بود، از تمامی امکانات پزشکی و درمانی مورد نیاز در اختیارش قرارگیرد و همچنین در تماس قانونی با خانواده و وکیلش باشد.
