آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه از پيشنهاد عفو مرد اعدامي كه اخيراً پس از اجراي حكم اعدام، علائم حيات يافته است خبر داد و گفت: نظر اينجانب بر پيشنهاد عفو فرد مذكور از مجازات اعدام با يك درجه تخفيف است.
به گزارش خبرگزاری مهر، آملي لاريجاني در جلسه روز چهارشنبه مسئولان عالي قضايي با تبريك فرا رسيدن عيد بزرگ غدير خم با اشاره به اعدام اخير در بجنورد و موضوع وجود علائم حيات در اين فرد، برخي بحث هاي مطرح شده در اين خصوص را غير فني و غير مرتبط و ناآگاهانه دانست و گفت: اما به لحاظ عاطفي يكي از راه‌هاي برخورد با فرد اعدامي كه مرگ را به چشم ديده و شدائدي را تحمل كرده است عفو است و چنين فردي كه داراي وضعيتي خاص است مي‌تواند مورد لطف و عفو نظام اسلامي قرار گيرد و اينجانب به لحاظ عاطفي قطعاً اين كار را خواهم كرد.
آملي لاريجاني افزود: متاسفانه در كنار اين بحث عاطفي، بحث‌هايي حتي از جانب برخي حقوقدانان مطرح شده است كه چندان درست نيست چراكه اعدام در واقع به معني سلب الحيات است و اگر به مقتضاي دقيق تعابير قانوني بخواهيم عمل كنيم بايد از كسي كه حياتش باقي مانده است سلب حيات شود.
رئيس قوه قضاييه تاكيد كرد: گاهي ممكن است به هر دليل، دار كشيدن كه ابزار و مقدمه مجازات اعدام يا همان سلب الحيات است موجب سلب نشده باشد كه در اين صورت فرد بايد اعدام شود مگر اينكه بتوان فرض كرد شخص واقعاً سلب حيات شده باشد و در اثر پديده‌اي نادر و خاص به حيات برگشته باشد، كه اين فرض به لحاظ فقهي و حقوقي محتاج تأمل خاص است.
آملي لاريجاني مباحث حقوقي و فني در اين باره را متفاوت از مباحث رسانه اي دانست و گفت: كش دادن اين مسئله در روزنامه‌ها و حتي آوردن استفتائات تكذيب شده طبيعي نيست و اگر منظور بحث، بحث حقوقي است بايد در محافل حقوقي بنشينند و بحث كنند.
رئيس قوه قضاييه مطرح شدن چنين مواردي درباره موضوع اخير در برخي رسانه هاي داخلي و خارجي را در امتداد فشارها و هجمه هاي چند سال اخير عليه قوه قضاييه اعلام كرد و افزود: در چند سال اخير به ويژه بعد از فتنه 88 هجمه هاي سنگيني عليه قوه قضاييه مطرح شده است و اخيراً در برخي رسانه هاي غربي مطرح شده كه در ايران افراد را براي سرقت 50 هزار تومان پول اعدام مي‌كنند كه دروغ بزرگي است.
آملي لاريجاني رسانه هاي غربي را به آشنايي با بحث محاربه و مجازات آن در اسلام فراخواند و گفت: در بحث محاربه، سرقت و يا گرفتن پول مطرح نيست، اگر كسي بر روي مردم سلاح بكشد و در مردم ترس ايجاد كند حتي اگر صدمه‌اي وارد نشود و يا چيزي سرقت نشود مصداق محارب است و نظر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري(مدظله العالي) و بسياري از علما هم بر مجازات چهارگانه از جمله اعدام در مورد اين شخص است.
رئيس قوه قضاييه افراط و تفريط درباره وضعيت زندان‌ها را هجمه ديگري عليه قوه قضاييه دانست و اظهار كرد: بزرگ‌نمايي مشكلات زندان‌ها در رسانه ها صحيح نيست و در مقابل آن نيز نبايد مطرح و القا كرد كه زندان‌هاي ما هتل است كه هر دوي اين نگاه‌ها واقع‌بينانه نيست و طبيعي به نظر نمي‌آيد.
آملي لاريجاني موضوع بعدي هجمه عليه قوه قضاييه را ادعاي مربوط به كثرت اعدام‌ها برشمرد و گفت: قوه قضاييه حداقل اعدام‌هايي را كه در قانون لحاظ شده به اجرا مي‌گذارد و حتي در بسياري موارد اجراي اين حكم را به تعويق مي‌اندازد آن هم در حالي كه كشور ما مورد هجوم سوداگران مرگ است واگر برخوردي صورت نگيرد عواقب بسيار بدتري گريبان جامعه ما و حتي كشورهاي ديگر را خواهد گرفت.
رئيس دستگاه قضا تأكيد كرد: حسب برخي اخبار و گزارش‌ها در كشورهاي جنوب شرقي آسيا حتي براي 5 گرم هروئين افراد را به اعدام محكوم مي‌كنند اما با وجود تمام مشكلات مربوط به عواقب سوداگري مرگ، در ايران اين قبيل احكام در حداقل قرار دارد.
آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود با تشكر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بويژه اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي به خاطر الحاق تبصره‌اي به ماده 3 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه گفت: يكي از معضلات قوه قضاييه در گذشته برخورد نامناسب با لوايح قضايي بوده است كه برخي از آنها مانند لايحه پليس قضايي كه همگان بر ضرورت تصويب آن اتفاق نظر دارند چند سال همچنان در دولت بلاتكليف مانده است.
آملي لاريجاني تأكيد كرد: متأسفانه رئيس جمهور پيشين بر خلاف قانون، لوايح قضايي را بايگاني مي‌كرد و برخلاف نص تفسير شوراي نگهبان، براي خود حق رسيدگي بلحاظ قانون اساسي و رد لوايح قضايي قائل بود در حاليكه دولت موظف است ظرف سه ماه لوايح قضايي را به مجلس بفرستد.
رئيس قوه قضاييه افزود: مطابق مصوبه ديروز نمايندگان محترم مجلس كه اميدواريم به تأييد شوراي محترم نگهبان هم برسد، رئيس قوه قضاييه مي‌تواند در صورت پايان مهلت سه ماهه و ارسال نشدن لوايح قضايي از سوي دولت به مجلس پس از سه ماه رأساً به اين كار اقدام كند.
رئيس دستگاه قضا با اشاره به اصل 158 قانون اساسي، مصوبه ديروز مجلس را داراي اشكال قانون اساسي ندانست و گفت: در اصل 158 تهيه لوايح قضايي و نه پيشنهاد لوايح قضايي از سوي قوه قضاييه مطرح شده و مطابق تفسير به عمل آمده دولت در اين ميان به عنوان «طريقي» براي ارسال لوايح مطرح شده و قاعدتاً دولت در طريق ارسال اين لوايح نبايد سدّ و مانع ايجاد كند.
آملي لاريجاني ابراز اميدواري كرد: شوراي محترم نگهبان با تأييد اين مصوبه موجبات تسريع در انجام وظايف دستگاه قضايي مبتني بر تصويب لوايح قضايي مناسب و مورد نياز قوه قضاييه را فراهم آورد.
