عضو کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به واریز مابه التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه گفت: دولت در دو ماه اول سال نمی تواند وارد فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها بشود لذا این اقدام دولت غیر قانونی است.
الیاس نادران در گفتگو با مهر در واکنش به اقدام دولت در افزایش یارانه های نقدی گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده دولت در فروردین و اردیبشهت نمی تواند فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها را اجرا کند بنابراین این اقدام دولت غیر قانونی است.
وی افزود: دولت این دست اقدامات غیر قانونی زیاد انجام داده و فکر می کند می تواند مجلس را در عمل انجام شده قرار بدهد، لذا قطعا بعد از تعطیلات، کمسیون ذی ربط و کمسیون تلفیق نسبت به این اقدام تصمیم گیری خواهند کرد.
وی با بیان اینکه باید منابع افزایش یارانه های نقدی مشخص شود گفت: در نشست کارشناسی که برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها انجام شد دولت نتوانست مجلس را متقاعد کند و منابع آن نیز مبهم بود؛ لذا مجلس اجازه اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها را در دو ماه ماقیمانده پایان مجلس هشتم نداد .
وی با بیان اینکه دولت به کارهای فراقانونی عادت کرده است خاطرنشان کرد: از آنجا که مجلس در مقابل اقدامات دولت برخورد جدی نداشته لذا برخلاف قانون عمل کردن برای دولت به یک رویه و عادت تبدیل شده است.
همچنین احمد توکلی در واکنش به این اقدام دولت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از شنیدن این خبر در حیرتم و نمی توانم راجع به این موضوع حرفی بزنم.
به گزارش مهر مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها از واریز مابه تفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه‌ها که 28 هزار تومان است، خبر داد و گفت: 28 اسفند 90 این مبلغ به حساب خانوارها واریز شده که ممکن است این مبلغ ماهیانه یا به صورت دوماهه باشد.
مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها تاکید کرد: همانطور که در مرحله اول هدفمندی یارانه ها، پراخت یارانه نقدی را یکماه و نیم زودتر از شروع اجرای قانون در نظر گرفتیم، هم اکنون نیز همین گونه است به این صورت که این مابه تفاوت مربوط به زمانی است که مرحله دوم آغاز شود؛ یعنی پرداخت این مبلغ مابه تفاوت به معنی شروع مرحله دوم یارانه ها نیست. این مبلغ در حسابهای مردم زودتر واریز شده است اما غیر قابل برداشت خواهد بود.
